قال النائب عبد الفتاح عبد الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مجلس الأمن من صلاحياته توقيع عقوبات على إثيوبيا في حالة استمرار تعنتها في التفاوض، ورفضها الوصول لحل بشأن أزمة سد النهضة.

أضاف «عبد الله» في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، إن لجوء مصر إلى مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة جاء بعد استنفاد كافة سبل التفاوض، مع استمرار إثيوبيا في التعنت وعدم الالتزام بالمعاهدات الدولية والاتفاقيات المبرمة مع مصر في هذا السياق.

وتابع أن مصر متمسكة حتى الآن بالحلول السلمية والتفاوض، ومنها مجلس الأمن وهو منظمة دولية تتابع تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن مصر تستطيع وضع حد لهذا الموضوع، ولكن ضمن الالتزام بالقانون الدولي، والالتزام بالبروتوكولات الموقعة.

أشار «عبد الله» إلى أن نهر النيل ليس بحيرة في إثيوبيا تتحكم فيها ولكنه نهر دولي تحكمه اتفاقيات ولا يمكن أن تتعامل معه إثيوبيا بشكل أحادي، لأنه مسألة حياة أو موت، منوها إلى أن مجلس الأمن يمكنه توقيع عقوبات على إثيوبيا في حال استمر تعنتها وثبت أمام العالم كله، وهو ما تفعله مصر من كشف لتعنت إثيوبيا في موقفها من التفاوض، ولكي يرى العالم كيف أن مصر قد اتخذت كافة الطرق السلمية للنهاية.