تعليمات السيسي بمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن كورونا والتأييد الواسع لخطابه عن ليبيا أهم ما أبرزته الصحف

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الإثنين بعدد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، وتطورات الملف الليبي، وامتحانات الثانوية العامة.

وألقت الصحف الضوء على اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وقالت الصحف إن الرئيس وجه بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي، خاصةً من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً محلياً ودولياً، كالسياحة والأنشطة الخدمية والصناعات التحويلية، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، فضلاً عن تكثيف جهود الحكومة في الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية في تقديم الدعم المالي والفني للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استمرار الجهود المبذولة لتعميق المكون المحلي في التصنيع بما يساهم في ترشيد الواردات، وكذا التركيز على تدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة بالقطاع الصناعي.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ، بأن الاجتماع تناول استعراض المؤشرات الاقتصادية في مصر جراء تداعيات أزمة كورونا، حيث قامت الدكتورة هالة السعيد بعرض الوضع منذ بداية العام الجاري 2020 حتى اندلاع الأزمة، وقد أظهرت بيانات شهري يناير وفبراير 2020 نمواً ملحوظاً في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري مقارنةً بعام 2019، بما يشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً لمستهدفات الدولة، إلا أن تباطؤ العديد من الأنشطة إثر أزمة كورونا أدى إلى تراجع تلك المعدلات، ولكن في المقابل ستظل مصر من الدول التي ستحقق معدلات نمو إيجابية بنهاية العام المالي الجاري مقارنةً بالدول المتشابهة من الأسواق النامية والاقتصادات الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عرضت وزيرة التخطيط تحليلاً تفصيلياً للتأثيرات المختلفة لأزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، خاصةً القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية، والإجراءات العاجلة المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والتي من شأنها الوصول إلى التعافي واستدامة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، أخذاً في الاعتبار استمرار تطور الموقف الوبائي العالمي وعدم استقرار الوضع الاقتصادي الدولي، مضيفةً أن تلك الإجراءات والإصلاحات تمت بلورتها من خلال حوار مجتمعي بمشاركة العديد من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص.

كما شهد الاجتماع استعراض تطورات تفعيل "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" واستراتيجية عمله ومشروعاته المستهدفة، وما يتضمنه من تنوع في الأصول والصناديق الفرعية، فضلاً عن تذليل أية عقبات أمام الاستثمار المباشر، وكذا توفير فرص استثمارية إضافية للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاعات جديدة ومستحدثة لتكوين عنصر جذب للاقتصاد المصري.

وفي هذا الإطار وجه الرئيس السيسي بقيام صندوق مصر السيادي بالتركيز في آلية عمله على البعد التنموي، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة من خلال الاستفادة المثلى من الإمكانات الكامنة غير المستغلة، لتحقيق عوائد مالية مستدامة في إطار المبدأ الراسخ بحسن إدارة واستغلال تلك الأصول والممتلكات، بالإضافة إلى تعظيم دور الصندوق في دفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وكذا العمل على تعظيم التعاون بين الصندوق وغيره من الصناديق السيادية العالمية الأخرى.

وفي إطار متابعة الملفات الداخلية، اهتمت الصحف بالتقرير الذي تلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 17 يونيو لتأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحف عن الدكتور مصطفى مدبولى تأكيده بأن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومتابعة مستمرة، لتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وغيره من الأمراض، مطمئنا المصريين بأن الحكومة تعمل على توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، وبالتالى لا داعى لتخزين الأدوية على الإطلاق.

وأشار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في مستهل تقريره إلى أن الهيئة قامت بتوفير المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكول العزل المنزلي لفيروس كورونا، لافتاً إلى الكميات التي تم توريدها للسوق المحلي خلال الفترة من 8-17 يونيو2020 والتي تم ضخها من الشركات المنتجة وفي مختلف مراحل التوزيع حالياً، والتي وصلت إلى (982,568) عبوة أزيثرومايسين أقراص، و(474,401) زجاجة أزيثرومايسين شراب، و(2,800,781) عبوة باراسيتامول أقراص، و(650,000) زجاجة باراسيتامول شراب، و(1,008,700) شريط زنك أقراص، و(1,228,442) عبوة فيتامين سي أقراص، و(95,000) عبوة فيتامين سي-زنك أقراص.

وفي الوقت نفسه، اضاف رئيس هيئة الدواء المصرية أن الكميات المشار إليها أعلاه هي بخلاف ما تم إتاحته لهيئة الشراء الموحد لصالح وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والجهات الأخري.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن هيئة الدواء المصرية قامت باستيراد كميات من المواد الخام الدوائية خلال الفترة من 8-17 يونيو 2020 للحفاظ على المخزون الآمن منها، والتي تضمنت 45 مليون شريط (10 أقراص) باراسيتامول، و786 ألف علبة (5أقراص) أزيثرومايسين، و5 ملايين شريط(10 أقراص) فيتامين سي، و7 ملايين شريط (10 أقراص) زنك.

وطالب رئيس هيئة الدواء المصرية جموع المصريين بعدم تخزين الأدوية، خاصة أنها متاحة للجميع، ويتم العمل على توفير مخزون كاف، وبالتالى فلا داعى لتخزينها، خاصة أنه لن يحتاجها سوى المرضى، ووزارة الصحة توفر الدواء مجانا للمصابين، بل ويتم توصيله لمرضى العزل المنزلى، ومخالطيهم مجانا حتى المنزل، أو توفيره فى الوحدات الصحية.

كما أبرزت الصحف مداخلة وزير الخارجية سامح شكري مع قناة العربية والتي أكد خلالها أن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا وكذلك التوافق الليبي الليبي وتعمل من خلال "إعلان القاهرة" لتجاوز هذه الأزمة بالوسائل السياسية، وتشديده بأن أي تهديد للأمن القومي المصري والعربي سيجد رد الفعل والحزم المناسبين، ولكن ذلك لا يحول دون استمرار العمل من خلال الأطر المختلفة سواء بالاتصال مع دول الجوار أو من خلال الجامعة العربية وكذلك من خلال التواصل مع الأطياف السياسية في ليبيا من أجل تشجيعهم جميعًا على الوصول إلى التوافق والحل الليبي الليبي.

وأكد أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على السلم والاستقرار والعمل في الإطار السياسي عبر المبادرات العديدة سواء من قرار الصادر عن مجلس الأمن واللقاءات التي تمت في باليرمو وأبو ظبي وباريس ومسار برلين ثم "إعلان القاهرة" وجميعها هي توافق المجتمع الدولي حول الحل السياسي، لافتًا إلى أن على حكومة الوفاق الالتزام بولايتها المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات وعدم التجاوز في ذلك، مشددًا، في الوقت ذاته، على أن شرعية حكومة الوفاق مرهونة بمدى التزامها باتفاق الصخيرات وليست بعيدة عن المسائلة في هذا الاطار.

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر على تواصل مستمر مع كافة الأطراف الدولية المؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة من أجل تعزيز التواصل مع الأطراف الليبية السياسية، وكل من يستطيع أن يكثف من هذه الاتصالات للإقناع بأهمية الحل السياسي وتشجيع الليبيين على الانخراط في المسار السياسي.

وأوضح شكري أن مصر تنسق مع كافة القوى الدولية والإقليمية المؤثرة ولها مصالح بتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشددًا على أن هذا التنسيق هدفه منع تفاقم الوضع العسكري، والعمل على انخراط كافة الأطراف الليبية في العملية السياسية.

وأكد وزير الخارجية أن خطاب الرئيس السيسي كان واضحًا بأن الخيار العسكري دائمًا هو الملجأ الأخير إذا ما تم تهديد الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، مشددًا على أن مصر لديها القدرة والعزيمة على الدفاع بكل الوسائل عن الأمن المصري والأشقاء العرب، لافتًا إلى أن مصر لديها الحق في ذلك وفقًا للشرعية والمقررات الدولية.

وشدد شكري على أن محاولة تركيا لتوسيع رقعة تواجدها في ليبيا أمر مرفوض ونهج متكرر لأنقرة بتواجد عناصر عسكرية بالإضافة إلى توظيفها لمرتزقة وإرهابيين لزعزعة استقرار الأمن القومي العربي سواء كان ذلك بشكل مباشر في سوريا والعراق والآن في ليبيا، موضحًا أن تلك التوسعات لا تتوافق مع الشرعية الدولية.

وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى أن مصر لها علاقة مؤسسية مع كل من تونس والجزائر باعتبار أن مصر وتونس والجزائر من أكثر الدول المتأثرة بعدم الاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا ثنائيًا مع تونس والجزائر أو في الإطار الثلاثي وكذلك في إطار الجامعة العربية.

وأوضح أن مصر وتونس والجزائر لهم رؤية مشتركة تعزز دائمًا الحل الليبي الليبي وتعمل على وقف الصراع العسكري والتأكيد على أن ليس هناك حل الأزمة الليبية من خلال اللجوء للأعمال العسكرية، مبينًا أن هناك استمرارًا على هذا النهج والعمل سويًا من أجل تقريب وجهات النظر والانفتاح على كافة الأشقاء في ليبيا للخروج من هذه الأزمة التي استنفذت الكثير من المقدرات الليبية.

وحول أزمة سد النهضة، قال وزير الخارجية سامح شكري إن على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته لمنع نشوب تصعيد وتوتر قد يكون له تأثيره على الساحة الإقليمية والسلم والأمن الدوليين، معربًا عن أمله، في الوقت ذاته، أن يكون قرار مجلس الأمن في هذا الشأن حاسمًا لمنع أي أعمال أحادية تزيد من تعقيد الموقف.

وحول وجود أطراف للوساطة بشأن أزمة سد النهضة، قال سامح شكري، إن هناك وساطة بالفعل تمت ومشاركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي في سلسلة من المفاوضات المكثفة والتي تمت في شهر نوفمبر من العام الماضي وحتى شهر فبراير من هذا العام، وأسفرت عن اتفاق متكامل ومنصف وعادل، لافتًا إلى أنه تم تضمين هذا الاتفاق في الخطاب الذي تم توجيهه إلى رئيس مجلس الأمن، كاشفًا عن أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن عن هذا الاتفاق.

وأوضح سامح شكري أن الهدف من هذا كان أن يطلع المجتمع الدولي على ما يتضمنه هذا الاتفاق من مواد تخدم مصالح الدول الثلاثة وتضمن التشغيل الكامل للسد والاستفادة الكاملة منه وتراعي دولتي المصب فيما يتعلق بمواجهة حالات الجفاف والجفاف الممتد وتضع قواعد للتشغيل من خلالها يكون هناك تنبؤ وقدرة على الإدارة المشتركة لهذا المورد الهام.

وقال وزير الخارجية إن مصر طرحت في السابق أن توكل هذه المهمة إلى البنك الدولي وأجهزته الفنية لثقة مصر بأن هذه هي قضية علمية وليست سياسية ولا ترغب مصر في تسيسها، وأن يقوم البنك بوضع اتفاق من منظور الفني والقانوني وكافة الاعتبارات لعمل السد، إلا أن الجانب الإثيوبي دائمًا ما رفض أي نوع من الوساطة والتدخل ويظل يرفض هذا.

وأوضح أن مصر تقبل أي وساطة وأي مراقبة للعملية التفاوضية لثقة مصر في عدالة الموقف المصري والسوداني، وينبغي أن يسأل المجتمع الدولي لماذا ترفض إثيوبيا مثل هذا الدور الميسر الذي قد يأتي به المراقبوان أو الوسطاء.

كما أوضح شكري أن الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي هو قرار سيادي تتخذه الدولة ولا يتم بشكل جماعي، إلا أن مصر أحاطت السودان بنيتها في اتخاذ هذه الخطوة.

وفي الإطار ذاته اهتمت الصحف بترحيب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بما ورد في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا.

ونقلت عن صالح تأكيده " أن كلمة السيسي جاءت استجابة لندائنا أمام مجلس النواب المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب، والتصدي للغزو الأجنبي، مثمنا وقفته الجادة وجهوده لوقف إطلاق النار ودعوته لأشقائه الليبيين إلى وقـف القتال وحقن الدماء والوقـوف صفاً واحداً لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياسي يُفضي إلى حلول مرضية".

ودعا خلال البيان المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتفعيل العمل بمخرجات مؤتمر برلين والاستماع لصوت السلام والوفاق الذي تضمنه إعلان القاهرة.

وأضاف صالح أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت بصدقها وشجاعتها لتعيد تاريخ طويل من الأخوة والنضال بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا أن الامتداد الاجتماعي الليبي في مصر والمواقف الأخوية الثابتة عبر الزمن أكدت أن ليبيا ومصر شعب واحد في بلدين.

كما ألقت الصحف الضوء على تأكيد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الرسائل التى حملها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تفقده المنطقة الغربية العسكرية وتشديده على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي المصرية والأمن والاستقرار بالمنطقة ووحدة تراب الدولة الليبية ورفض أي تدخل خارجي فى شئونها وأهمية حل الأزمة السياسية .. ووصفوا الخطاب بأنه "تجسيد لقوة مصر الشاملة والشعب يؤيده فيما يتخذه لصون الأمن

القومي".

فيما اهتمت الصحف كذلك، بانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وقالت إن الإمتحانات انطلقت وسط إجراءات احترازية "غير مسبوقة " لمواجهة فيروس "كورونا " وبمشاركة كافة جهات الدولة، حيث أدى قرابة 700 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية وقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات الاحترازية من تعقيم للجان، وتوزيع كمامات على الطلاب والمراقبين ، بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة الصحة على تخصيص عيادة طبية في كل لجنة يتواجد بها طبيب او طبيبة وتوفير 2500 سيارة اسعافات للتواجد أمام اللجان .