حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة الوضع الحالي في ليبيا، موضحا أنه مرشح للاشتعال بشكل أكثر خطورة، مشيرا إلى أن الأمر يستلزم معالجة عربية أكثر قوة، وإرادة سياسية صادقة تجتمع عليها كافة الدول الأعضاء دون استثناء لتمكين الجامعة من الاضطلاع بمسئولياتها كاملة، والحفاظ على البلاد من التدخلات والأطماع الأجنبية، ومن ثم إخراجها من دوامة الاقتتال والانشقاق والاضطراب بالشكل الذي يستحقه وينشده الشعب الليبي.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم على المستوى الوزاري في دورته غير العادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال أبو الغيط إن اجتماع اليوم يأتي وليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي الهام هذا الصراع الذي يتحمل الشعب الليبي تداعياته الجسيمة منذ أعوام دون توقف، والذي باتت تطوراته تبعد كل البعد عن هدف التسوية السلمية المتكاملة للوضع في البلاد، وتمثل أبعاده تهديدًا لسلامة ووحدة أراضي الدولة الليبية وأمن واستقرار دول الجوار المباشر ومنظومة الأمن القومي العربي ككل.

وأضاف ابو الغيط: لقد تابعنا بقدر بالغ من القلق والاستنكار، التدويل المتزايد المرفوض للأزمة الليبية، مع تفاقم التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في الصراع، والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر السلاح على كافة الاتجاهات، والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحة المعركة وهو ما جعل من ليبيا مسرحًا آخر – وبامتياز – للتدخل الخارجي والاستهداف الإقليمي لإحدى الدول الأعضاء في جامعتنا العربية.

وأكد تمسك الجامعة بالحفاظ على سيادة واستقلال دولة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية على طول الخط،مشددا على الرفض لأية أصوات – داخل البلاد أو خارجها – تدعو إلى الانشقاق أو الافتراق، وأية مخططات – محلية كانت أم أجنبية – لتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ وإحداث شرخ دائم في النسيج المجتمعي الليبي.

كما أكد إدانته لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في هذا البلد العربي، وقرارات مجلس الجامعة واضحة وثابتة في هذا الخصوص، وهي أكثر وضوحًا فيما يخص التدخلات الإقليمية الأوسع في الشئون الداخلية للدول العربية؛ والرفض المطلق لأية حلول عسكرية للوضع الليبي،موضحا ان الخيار العسكري لن يحقق اي انتصارًا لأي طرف، ولن يحقق العمل العسكري سلامًا أو يُرسي استقرارًا على كامل التراب الليبي.

 ولفت إلى أنه لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكافة جوانبها، وبشكل يعالج جذور الأسباب التي ساهمت في إذكاء الصراع وتعميق الخلاف وذلك عبر عملية سياسية جامعة، بمساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة، على النحو الذي تؤكد عليه قرارات الجامعة، وتوافقت عليه الأطراف المشاركة في مسار برلين، واعتمده مجلس الأمن.

 وقال إن الهدف المباشر الذي يجب أن نسعي إليه، كما سعينا دائمًا منذ أبريل 2019، هو إيقاف القتال وخفض حالة التصعيد العسكري الخطيرة في الميدان، والتوصل إلى تهدئة فورية على كافة خطوط المواجهة وخاصة حول سرت، ومن ثم تمكين الأطراف الليبية من تجديد انخراطها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية للوصول إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد.

 وأشار إلى إن أية ترتيبات لوقف إطلاق النار لن تنجح أو تصمد طويلًا على الأرض ما لم تكن مصحوبة بالتزامات وأحكام واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة، والحيلولة دون استمرار التدخلات العسكرية الأجنبية التي لا تهدف إلا لتحقيق أطماع ومصالح القائمين عليها.

 وثمن أي جهد، وخاصة عندما يكون عربيًا، لاستئناف الحوار السياسي الجاد بين الأشقاء الليبيين، طالما أن ذلك يرتكز على إطلاق عملية سياسية وطنية خالصة، يقودها الليبيون أنفسهم، وترعاها الأمم المتحدة؛ فهناك مقترحات بناءة ومفصلة تضمنها إعلان القاهرة، الذي لقي ترحيبًا عربيًا وإقليميًا ودوليًا واسعًا؛ وهناك إسهام مقدر يتم عبر آليتي دول الجوار الثلاثية والموسعة؛ كما أن الجامعة العربية نفسها قطعت شوطًا طويلًا في عملها المتناسق والتكاملي ضمن المجموعة الرباعية مع الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وتتولى الجامعة حاليًا الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية التي تعمل على تأمين الالتزام بخلاصات مؤتمر برلين ووحدة الجهود الدولية دعمًا للسلام في ليبيا ومساندةُ لعمل البعثة الأممية.