تواصلت حدة الأحداث، وازداد تعقيد الموقف السياسي فى مصر عقب مواصلة جماعة الإخوان لعنادها، وإصدار الرئيس المعزول محمد مرسي لعدد من القرارات التي تخالف القانون والتي كام على رأسها إعلان مرسي للإعلان الدستوري، الذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، والتي كانت كفيلة بكتابة كلمة النهاية لفترة حكمه التي لم تتعدى بضعة شهور.
ولعبت الأحزاب المصرية دورا فاعلا فى التصدي لقرارات مرسي، حيث أعلنت عن رفضها لكل تلك القرارات، ودعت المصريين إلى النزول فى الشارع والتعبير عن آرائهم من خلال دعوات سلمية مناهضة لحكم الاخوان، وضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لتصحيح المسار.
في 24 نوفمبر 2012 أعلنت الأحزاب المصرية والقوي الوطنية والديمقراطية تشكيل جبهة الإنقاذ الوطنيـ التى تكونت من من 35 حزب سياسي وحركة سياسية وثورية ككيان جامع لكل القوى الرافضة للإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر.
وأعلنت الجبهة المعارضة رفضها دعوة الرئيس محمد مرسي لحوار وطني وصفته بأنه حوار شكلي، معتبرة أن أي حوار من هذا النوع يعتبر مضيِّع للوقت ويزيد من معاناة الشعب المصري.
ودعت المصريين للاحتشاد في كافة ميادين التحرير يوم «الجمعة» للتأكيد على حرمة دماء الشهداء وتحقيق أهداف الثورة.
وحمَّلت محمد مرسي المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء المصرية للشهداء والمصابين، مؤكدة على أن إدارته الفاشلة للبلاد هي التي دفعته لهذا التعامل غير المسؤول مع الأزمة، وإلى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة دون استنفاذ كافة وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة.
وقالت الجبهة إنها ترفض وسائل التهديد والترويع التي هدد بها الرئيس مرسي في خطابه الذي امتد قرابة ساعتين ونصف، معتبرة أنها أساليب أسقط التاريخ أصحابها.
كما دعت الجبهة جماهير الشعب المصري إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير يوم «الجمعة» المقبل للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة، مؤكدة علي تمسكها بضرورة إسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.
وفي 26 أبريل 2013 دعت حملة تمرد لسحب الثقة من محمد مرسي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة،حيث قامت الحركة بدعوة المواطنين إلى التوقيع على وثيقة تحمل نفس اسم الحركة.
وأعلنت الحملة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي، وهو ما شجع الأحزاب السياسية وقوى المعارضة على تأييدها، والإنضمام إليها، وفتح مقراتها للمواطنين على مستوى الجمهورية لتلقي الاستمارات الموقعة على عزل محمد مرسي، وإنهاء فترة حكم الإخوان لمصر.
وفى 3 يوليو نجحت الأحزاب المصرية وحملة تمرد بالتكاتف مع جميع قوى الشعب المصري في تحقيق هدفها بإسقاط محمد مرسى، وتعطيل العمل مؤقتا بالدستور، وتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وذلك بعد اجتماع للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة برئاسة عبد الفتاح السيسى.