قال الدكتور محسن الجيار، مدير فحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب، إن الشركة المقيمة هي الشركة الموجودة في مصر وتمارس النشاط التجاري أو الصناعي أو تقدم الخدمات ويتوفر فيها شروط الإقامة مصر سواء كانت وطنية أو أجنبية، لكن الشركات غير المقيمة، فهي غير الموجودة في مصر وتقوم بممارسة التبادل التجاري أو تقدم خدمات من خارج البلاد.
وأضاف الجيار، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية صدى البلد، أن هنك مجموعة من التعديلات الضريبة على القيمة المضافة تتيح تشجيع الاستثمار عن طريق إعفاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة لإعفاء جزء كبير من السلع والخدمات مثل مركزات الأعلاف وعجائن الورق والأمصال واللقاحات.
وأوضح أنه تم إعفاء مجموعة كبيرة من السلع والخدمات من ضريبة الجدول لتخضع للضريبة على القيمة المضافة مثل المصنعات والمنظفات الصناعية وهذا يصبح عليه أثر إيجابي بأن صغار المستثمرين في تلك الصناعات سيتم إلغائهم من الضريبة على القيمة المضافة.
واستطرد: من أهم التعديلات تتمثل في نظام التسجيل المبسط الذي يدعم بشكل كبير التجارة الإلكترونية ويعالج مشكلة كبيرة خاصة بالبيع التجاري الخاص بالشركات غير المقيمة داخل مصر.