مؤتمر المشرفين: مخططات الضم الإسرائيلية ستنهي حل الدولتين وعملية السلام في المنطقة

أدان مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة قرار الحكومة الاسرائيلية "نتنياهو- جينيتس" بضم الأغوار وأجزاء من الضفة وشمال البحر الميت وأجزاء من المنطقة المصنفة "c" والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة السلام الأمريكية -الإسرائيلية التي أعلن عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب في 28 يناير 2020 وفرضها كأمر واقع على الأرض.

وحذر المؤتمر، في ختام أعمال دورته (104) التي عقدت اليوم"الخميس" بتنظيم من جامعة الدول العربية عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تداعيات تنفيذ قرار الضم على الأمن والسلم في المنطقة والذي يستهدف 30% من أراضي الضفة الغربية ويهدد بترحيل (107) آلاف فلسطيني في (43) قرية وتجمع سكني يستهدفهم هذا القرار من الخليل جنوباً والقدس ورام الله شمالاً وأريحا والأغوار شرقاً إضافةً للكتل الاستيطانية في منطقة قلقيلية وسلفيت والأغوار وبيت لحم، الأمر الذي ينهي حل الدولتين ويضع حداً نهائياً للعملية السلمية ويغلق الباب أمام أي جهود أو مؤتمرات دولية أو إقليمية لدفع العملية السلمية.

وثمن المؤتمر، قرار الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس "أبومازن" بأن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات الاسرائيلية والامريكية بما في ذلك الاتفاقات الامنية ونقل السلطة من الدور الوظيفي للسلطة إلى الدولة وتأكيده على عقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف لتحقيق السلام في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، معتبرا أن هذا القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصويب عملية السلام وخطوة ضاغطة في مواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي والضم والتي من خلالها سيتم تحميل اسرائيل كدولة محتلة المسؤولية الكاملة عن الأراضي الفلسطينية.

كما ثمن المؤتمر، موقف الاتحاد الاوروبي الرافض لمخطط الضم الاسرائيلي و اعتباره انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وسيتسبب في ضرر حقيقي لإقامة حل الدولتين وبغلق الباب أمام الجهد الدولي لدفع عملية السلام في المنطقة ،والذي ورد على لسان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، حيث أشار إلى أنّ قرار الضم سيؤثر سلبياً على الاستقرار الاقليمي وعلاقة الاتحاد بإسرائيل وكذلك مع الدول العربية وربما على أمن اسرائيل وأن موضوع الضم غير قابل للتفاوض وستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل.

وطالب المؤتمر، الاتحاد الاوروبي باتخاذ قرارات عملية ضاغطة على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من خلال إعادة النظر في اتفاقية الشراكة وإخراج إسرائيل من خطة "أوفك" 2027 وإلغاء اتفاقية السماء المفتوحة.

وأكد المؤتمر، وقوفه الى جانب الموقف الفلسطيني الرافض لخطة السلام الأمريكية -الإسرائيلية بما تحمله من خطر كبير بتصفية القضية الفلسطينية وعلى حق تقرير المصير وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وعلى سلامة الاراضي الفلسطينية وتواصلها جغرافياٍ وحماية مقدساتها وفي مقدمتها مدينة القدس وعلى إقامة الدولة الفلسطينية وُفقاً لحل الدولتين.

ورحب المؤتمر، بالمواقف المعلنة لأمين عام الأمم المتحدة وجميع الدول الرافضة لتهديد حكومة الاحتلال الاسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا سيما موقف الاتحاد الاوروبي والموقف الروسي والكندي والبريطاني ومواقف كل الدول الرافضة لمخطط الضم.

كما رحب المؤتمر ، بمعارضة أكثر من (140) عضواً في الكونجرس الامريكي عزم اسرائيل على ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة عبر توقيعهم على وثيقة تعارض الضم الاسرائيلي، داعين بانضمام عدد اكبر من الاعضاء للتوقيع عليها ، والطلب من الادارة الامريكية التراجع عن إعلان خطة السلام الأمريكية -الإسرائيلية وسحبها لما تمثله من أضرار بحقوق الشعب الفلسطيني ولما يمثله من إشعال لصراع لسنوات طويله قادمة .

وطالب المؤتمر، من الدول العربية العمل الفوري لتفعيل شبكة الامان العربية وفقاً لقرارات القمة العربية بما يُعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال العنصرية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأدان المؤتمر، استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد، مؤكدا على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته( 144) دونماً -بما في ذلك الأسوار- هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، محملا إسرائيل -كقوة قائمة بالاحتلال- كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره.

كما أدان المؤتمر، إعلان سلطات الاحتلال بناء (2200) وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة، وبناء (3000) وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المسماة "جيفعات همتوس" في القدس الشرقية المحتلة.

وإدان المؤتمر السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وسياسات مصادرة الأراضي، مؤكدا أن جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقرارات الدولية، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد لوقف الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص السلام.

كما أدان المؤتمر، موافقة السلطات الإسرائيلية على مد القطار السريع الواصل بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، وإقامة محطات للقطار في البلدة القديمة، معتبرا أن هذه الخطوة أحادية الجانب تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وأن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراض محتلة منذ عام 1967، وعدم المساس بطابعها وهويتها واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني فيها، كما أدان المؤتمر مخططات وزارة الإسكان الإسرائيلية لإقامة حي استيطاني ضخم على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور شمال القدس.

ورحب المؤتمر، بإصدار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 12فبراير 2020 ،"قائمة سوداء" بأسماء( 112) شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي، وتشمل القائمة (94) شركة إسرائيلية و(18) شركة من ست دول أخرى، تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل،داعيا كافة دول العالم إلى حظر التعامل مع تلك الشركات.

وأدان المؤتمر، إعلان السلطات الإسرائيلية إقامة (7) محميات طبيعية، وتوسعة( 12) محمية طبيعية قائمة في مناطق( ج) في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن هذه الخطوة المدانة تمثل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني من خلال تعزيز الاستيطان، ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة،مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

ورحب المؤتمر، بقرار الامين العام للامم المتحدة بتعيين فيليب لازريني مفوضاً عاماً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"أونروا" ، وقراره بتعيين ليني ستينسث نائبة للمفوض العام للوكالة، مُعربين عن أملهم في نجاحهما في تخطي" الاونروا " للازمة المالية وتحمل المسؤولية للمرحلة القادمة التي تواجه فيها الوكالة عجزاً مالياً ضخماً.

وأشاد المؤتمر، بتوجيهات المفوض العام الجديد للأونروا بالتحرك باتجاه تحسين صورة الوكالة أمام المانحين بعد حملة التشوية التي طالتها الاعوام الماضية ومعالجة العجز المالي من خلال إيجاد ممولين جدد وتأمين مورد مالي دائم لها.

ودعا المؤتمر، وكالة "الأونروا" إلى أن تبني موازنتها العامة على مصادر مالية مستدامة، بدلا من نهجها الحالي المتمثل بتدبير امورها ماليا شهرا بشهر، وأهمية أن تنطلق الوكالة في حملة عالمية لتامين تغطية عجزها المالي، والتحذير من المس بكمية ونوعية الخدمات التي تقدمها لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد المؤتمر، أّنَّ تكرار الأزمة المالية لوكالة" الأونروا "يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج مُوازنة الوكالة ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة أو رفع نسبة المساهمة المالية للأمم المتحدة بما يُغطي قيمة العجز المالي كأحد الخيارات لتحقيق الاستقرار المالي للوكالة.

وثمن المؤتمر، الجهود التي تبذلها الدول العربية المضيفة للاجئين في حماية المجتمعات من تفشي فيروس" كورونا المستجد "والذي فرض عليها أعباء إضافية ،مطالبين" الاونروا "بضرورة إجراء تقييم لإجراءاتها الصحية السابقة في التعامل مع فيروس كورونا في أوساط المخيمات واللاجئين، ووضعها خطة لحماية المخيمات والتعاطي مع الفيروس حال تفشيه وذلك في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية بتوقع موجه جديدة أكثر فتكاً من السابقة، مطالبا الدول العربية بسرعة تقديم التزاماتهم المالية بنسبة 7.73 % من موازنة" الاونروا".

وأشاد المؤتمر، بكل ما بذلته جامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب من جهود حثيثة من أجل تجديد ولاية "الاونروا" ودعوتهم إلى مواصلة جهودهم لدعم الوكالة من خلال التواصل مع الحكومات المختلفة لدعوتها لتمويل الوكالة بما يمكنها من الوفاء بولايتها وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا المؤتمر، الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى استكشاف جميع السبل والوسائل الممكنة لتوفير تمويل كبير وكاف لميزانية برامج "الاونروا" لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية، كما دعا الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى استخدام جميع القنوات الممكنة في لقاءاتهم على الصعيد الدولي للدعوة لدعم "الاونروا" وتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق امن واستقرار المنطقة.

ورحَّب المؤتمر، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR بالإجماع بتاريخ 11يونيو 2020 بخصوص القرارَ الذي اتّخذته المحكمة الفرنسية العليا ضد نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل BDS في فرنسا، معتبرة إيّاه انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، الأمر الذي يترتب على هذا القرار تبعاتٌ كبيرة في أوروبا، خاصةً على الإجراءات التي تمارسها الدول المعادية لحركة المقاطعة BDS بما فيها ألمانيا، حيث يواجه النشطاء والمتضامنون مع القضية الفلسطينية قيوداً صارمة على حقوقهم المدنية، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يُعاقب الإحتلال على جرائمه .

وقد أطلع المؤتمر على تقرير وتوصيات مجلس الشؤون التربوية في دورته (82) والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، في 18يونيو 2020 وتقرير وتوصيات لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة الدورة (101) التي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في 11 يونيو 2020، ووافق على ما ورد فيهما من توصيات.

وشارك في الاجتماع الافتراضي للمؤتمر كل من: مصر وفلسطين والأردن ولبنان ،والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة، بالاضافة الى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الاونروا".

وشهدت جلسات المؤتمر مداخلات ومناقشات فاعلة من كافة الوفود المشاركة حول تداعيات خطة الأمريكية- الاسرائيلية، وكذلك قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وتسارع وتيرة الاستيطان وتصعيد وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك واستغلال تفشي فيروس "كورونا المستجد" لفرض سياسات الامر الواقع والتضييق على الشعب الفلسطيني ومنعها للتدابير المتخذة من دولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا خاصة في القدس المحتلة وضواحيها.

كما ناقش المؤتمر،خطورة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء جدار الفصل العنصري في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة بالرغم من مرور عدة سنوات على صدور الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الجدار، وضرورة إزالته وتصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوتيرة الاستيطان وذلك في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بالاضافة الى هدم المنازل واعتقالات وإعدامات ميدانية والتي كان آخرها الجريمة النكراء باغتيال الشاب إياد الحلاق "ذوي الاحتياجات الخاصة" وأحمد عريقات .

وناقش المؤتمر موضوع اللاجئين الفلسطينيين من جوانبه المختلفة، والاستهداف الأمريكي لقضية اللاجئين بإعادة تعريف اللاجئ وتحديد عدد اللاجئين بالاضافة الى "نشاط الأونروا" من جوانبه المختلفة، وأهمية استمرار" ولاية الأونروا "وقيامها بالدور المنوط وخطورة وتداعيات الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة والعجز البالغ في موازنة الوكالة للعام 2020 بمبلغ مليار دولار ، بالإضافة إلى أثر تفشي فيروس كورونا على تحميل الوكالة لأعباء إضافية وانعكاسات ذلك على اضطرار الوكالة لتخفيض موازنة البرامج بنسبة 10% من 806 ملايين دولار إلى 726 مليون دولار .