كتب- عبدالعزيز صبره
كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة اتخذت قرارا بوقف استيراد القمح حتى منتصف يوليو القادم.
وأكدت أن العمل يجري على قدم وساق في استلام القمح المحلي من المزارعين، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار التلاعب السابق في ملف القمح ، خاصة توريد القمح المستورد على أنه محلي
وقالت مصادر لـ"الهلال اليوم" إن شون وصوامع القطاع الخاص ممنوعة بشكل نهائي من استلام القمح من المزارعين، مشددين على أن الصوامع والتناكر والهناكر المملوكة للوزارة والتي تم انشاء العديد منها مؤخرا تكفي لاستيعاب ما يزيد على 4.1 مليون طن قمح ، أي ما يعادل االنتاج المحلي.
المصادر أكدت أنه في حالة زيادة الإنتاج المحلي عن السعة التخزينية للدولة سوف يتم استئجار وإدارة صوامع من القطاع الخاص.
وأشارت إلى عدم السماح للقطاع الخاص باستيراد القمح إلا بتصريح، لمتابعة من يستورد وأين تذهب الكميات لعدم خلطها أو توريدها كقمح محلي.
وقالت إن جميع الموظفيين الذين يخضعون لمساءلات قانونية ومحاكمات في ملف فساد القمح ولم تصدر بشانهم احكام بعد تم استبعادهم جميعا من المشاركة في موسم تورد القمح الحالي.
وأكدت أنه تم منع أمناء شون استلام القمح من المزارعين من التعامل في الأموال كقيمة توريد القمح ويقتصر دورهم على منح المزارع إيصال استلاماليتسلم بموجبه شيك لاستلام قيمة القمح الذي ورده، وذلك لصالح المزارع العادي حيث كانت هذه النقطة محل استغلال لصالح التجار.