أعلن الرئيس السيسي انحيازه للمرأة المصرية منذ اليوم الأول لتوليه حكم مصر، نظرا لدورها الكبير في خدمة الوطن في شتى المجالات، وتقدمها الصفوف الأولى خلال ثورة 30 يونيو.

وقد حصلت المرأة المصرية بفضل اهتمام الرئيس السيسي، على مكانة ومزايا جعلت المجلس القومي للمرأة يؤكد أن: "المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وأنه لم يعد هناك سقف لطموح المرأة المصرية لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة، حيث حصلت خلال الـ 6 السنوات الماضية على فرص جديدة لم تتح لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن العنوان الرئيسي خلال السنوات الماضية هو توفر إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة".

وبدا إيمان الرئيس السيسي، واضحا بأهمية دور المرأة في المجتمع من خلاله حرصه على الدفع بها لتتقلد أرفع المناصب في الدولة، حيث شهدت مصر لأول مرة وجود 8 وزيرات بالحكومة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخها، بجانب تعيين امرأة في منصب محافظ.

كما حصلت المرأة المصرية في عهد السيسي علي أعلى نسبة تمثيل في البرلمان المصري، وتولت مناصب لم يسبق أن تولتها كمنصب مستشار الرئيس للأمن القومي، بخلاف حصولها على 25% من مقاعد البرلمان، و 31 % من نواب المحافظين.

كما أطلق الرئيس عددا من المبادرات التى من شأنها العمل على حل مشكلات المرأة المصرية، وتمكينها لاحتلال المكانة التى تستحقها باعتبارها نصف المجتمع ، حيث قام بتخصيص 2017 عاما المرأة المصرية، ومثل هذا التاريخ نقطة انطلاق للعمل على تمكين المرأة وحصولها على المكانة التي تستحقها بجميع مؤسسات الدولة، بجانب اطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030".

كذلك حرصت الدولة علي سن تشريعات وقوانين لحماية المرأة المصرية منها تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، إلى جانب تصريح الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوقها .

كما شهدت الـ6 سنوات الماضية إطلاق 10 برامج ومشروعات وطنية لتمكين المرأة أبرزها برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج مودة للمقبلين على الزواج، وبرامج لدعم المرأة ذات الإعاقة ، وبرنامج الشمول المالي والرقمنة والمرأة، وبرامج صحة المرأة.