إسكان النواب توصي بضرورة التصدي للعشوائيات ومخالفات البناء

أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة يسرى المغازى وكيل اللجنة بضرورة التصدي للعشوائيات ومخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى المحافظات والمدن الجديدة.

وقال أمين سر اللجنة النائب محمد إسماعيل إن الهدف الرئيسي من قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر هو منع استغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" للبناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ووقف الفوضى في البناء العشوائي كما حدث منذ 25 يناير 2011 والذي نعاني منه حالياً.

وأشار إلى أن فوضى العشوائية ضربت كل الأحياء والنجوع والمدن، مطالبا بضرورة التصدي لجميع الثغرات في قانون البناء.

كما شدد على أهمية وضع قواعد وأسس للتصالح وعقد لقاءات مع صغار المقاولين والمستثمرين حتى نفتح لهم مجالات عمل تناسب قدراتهم البسيطة ويتم مساندتهم في أعمالهم.

ولفت إلى ضرورة محاسبة كل من تسبب فى العشوائية والبناء المخالف، وسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك من أول رئيس الحي حتي لو كان الآن بالمعاش.

بدوره، طالب النائب محمد الحصى بضرورة فحص أوراق كل من تقدم بالتصالح فى مخالفات البناء أولا قبل أن يتم التعامل معه مباشرة، قائلا:"أليس من المنطق أن من لن ينطبق عليه اشتراطات التصالح، يبلغ مباشرة بذلك بدلا من دفع رسوم وغيرها ليتم فحصه ثم رفضه بعد ذلك".

وأضاف الحصى، أنه بفحص اللجان المُختصة لهذه الطلبات سيتم رفض ما يقرب من 70% منها لأنها لمخالفات بعد تاريخ آخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017 والمعتمد فى القانون للتصالح، مما سيؤدى فى النهاية إلى أن الأرقام ستكون هزيلة تماماً.

وانتقد عدم التسويق اللازم للقانون رقم 1 لسنة 2020، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، قائلاً : "لم يتم التسويق بالشكل الكاف، ومفيش توعية .. عملنا القانون ليه".

وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلاً على أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعى. وتقوم فلسفة القانون رقم 1 لسنة 2020، على التخفيف وتشجيع المخالفين على التصالح للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات والاشتراطات.