كتب- محمود الشرقاوي:

حجزت الدائرة الأولى مفوضين في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، نظر الدعوى المقامة من المحامي عادل عبيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج، عقب صدور حكم نهائى ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وقال عبيد، في دعواه رقم 5926 لسنة 71 ق، التى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا في القاهرة، إن السلطة الحاكمة في البلاد حينها - ممثلة فى المجلس العسكري - أعلنت عن تهريب أموال إلى الخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدرت مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري لاستردادها، وتوالى تشكيل هذه اللجان، التي لم تسفر عن شيء، ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال، على الرغم من إنفاق حوالي 400 مليون جنيه على عملها.

وطالب مقيم الدعوى باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بمطالبة دولة سويسرا وغيرها برد الأموال المهربة إليها من مصر.