طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات الإثيوبية بإجراء تحقيق فورى وشامل ومستقل ونزيه في مقتل المغني هاشالو هونديسا لضمان محاسبة المسؤولين، مؤكدة أن الضحايا وأسرهم ممن سقطوا في الاحتجاجات التي أعقبت مقتل المغنى لهم الحق في العدالة والتعويضات.
وأعرب المتحدث باسم المفوضة السامية روبرت كولفيل - خلال مؤتمر صحفى في جنيف اليوم الجمعة - عن القلق العميق إزاء الأحداث العنيفة التي وقعت في إثيوبيا هذا الأسبوع نتيجة مقتل المغنى والناشط البارز من منطقة اوروميا بالعاصمة أديس آبابا يوم الاثنين الماضي، لافتا إلى أن مقتل المغنى أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة ومنطقة اوروميا.
وقال "إن التقارير أفادت بأن الطرق قد أغلقت في معظم أنحاء منطقة أوروميا، كما تم تخريب المبانى وحرقها، كما كان هناك إطلاق نار وانفجارات في أديس آبابا، بينما ردت السلطات الإثيوبية على ذلك بإيقاف خدمات الإنترنت بمنطقة أوروميا وكذلك في أديس أبابا، مما جعل من الصعب للغاية التحقق من التقارير عن عدد القتلى والجرحى".
وأضاف أنه وفقا للحكومة فقد قتل حوالى 50 شخصا، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن 80 شخصا لقوا حتفهم، من بينهم ثلاثة من أفراد قوات الأمن.. محذرا من أن الاحتجاجات التى أعقبت مقتل هونديسا اتخذت على نحو متزايد شكلا عرقيا، داعيا الجميع -بمن فيهم الشباب- إلى التوقف عن شن هجمات بدوافع عرقية والتوقف عن التحريض على العنف، مطالبا قوات الأمن بممارسة ضبط النفس عند إدارة الاحتجاجات والامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة.
كما أعرب عن قلق المفوضية الأممية بشكل خاص إزاء إيقاف خدمة الإنترنت، حيث أنه يقيد بشكل غير متناسب التمتع بالحق فى حرية التعبير، بما في ذلك حرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها.. مؤكدا أن المفوضية على استعداد لتقديم الدعم للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تحقيقها في الانتهاكات المحتملة خلال هذه الأحداث.