كتب- محمود الشرقاوي:
أجلت الدائرة الأولى مفوضين في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، اليوم، الدعوى المقامة من الاستشارى ممدوح حمزة، وتطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة، إلى جلسة ٤ مايو المقبل.
واختصمت الدعوى – التي حملت رقم 67728 لسنة 70 قضائية - رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التعاون الدولي، بصفتهم.
وطالب المدعى بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا، والسودان، خاصة في بند الملء رقم 5، واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء السد.
وأوضح أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي في الخرطوم، خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء الدول الثلاث، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.
وأوضحت أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفاتها.