قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الحكومة جادة في عودة العمل، وفتح القطاعات والمنشآت التي طالها الإغلاق بسبب تداعيات أزمة كورونا، إلا أنه في ظل التعايش مع الأزمة، وعودة هذه القطاعات إلى العمل؛ من شأنه أن يزيد من خلق المزيد فرص العمل، فضلًا عن المحافظة على العمالة غير المنتظمة.

وأضاف الخبير الاقتصادي- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"  أن التزام الحكومة بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الاستثمار، وجذب مزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، نجحت في امتصاص التداعيات السلبية لأزمة كورونا، يؤدي بالتبعية إلى التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي إلى المزيد من خلق فرص العمل.

وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة وقوف الشعب بجانب حكومته ومؤسساته، والعمل على بناء الدولة، وزيادة الإنتاج.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن التقرير أشار إلى عدد من الرسائل الإيجابية حيث أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.

كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان. كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.

وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي، والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.