وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية"، وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.

وخلصت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة برئاسة حسين زين، ومكتبي لجنتي الشئون الصحية والقوى العاملة، إلى أن تطبيق القانون يعكس مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب في تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يحقق استدامة الفكرة ويساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي إعمالاً لفكرة التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور، والتي تنص على أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".

ولفتت إلى أنه تم إعداد مشروع القانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، ومنها بطبيعة الحال جائحة فيروس "كورونا" المستجد، التي يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها.