أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة التركيز على قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، والتوسع نحو قطاعات أخرى ذات قيمة مضافة واستراتيجية.
وقال الملك عبدالله الثاني - خلال اجتماع متابعة للجنة التوجيهية في قطاعات التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات الطبية، حسبما أفادت وكالة أنباء الأردن "بترا" اليوم الأحد - إن الأردن يمتلك فرصًا تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا لهذه الصناعات، مشددًا على أهميّة أن تتواءم التشريعات الناظمة مع العمل القائم حاليًا وبما يسهل مهام اللجان.
وأشار إلى ضرورة التفكير بآليات لزيادة التصدير إلى الخارج، وأهمية الترويج للصناعات الوطنية، وشُكّلت منتصف نيسان الماضي، بتوجيهات ملكية، لجنة توجيهية لقطاعات التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات والمعدات الطبية، تضم في عضويتها مختصين من القطاعين العام والخاص.
بدوره، قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن التوجيهات الملكية للحكومة كانت واضحة، والتي تؤكد أهمية إيجاد الفرص من التحديات التي فرضتها جائحة "كورونا"، كما أكد أن القطاع الصناعي استطاع الاستفادة من هذه الفرص.
ولفت إلى أهمية المضي في العمل بطريقة مؤسسية، وبناء على ذلك تم تكليف اللجنة التوجيهية التي انبثق عنها 3 لجان رئيسة منها لجنة للتصنيع الغذائي، وثانية للتصنيع الدوائي ولجنة ثالثة للمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن العمل ينفذ بالتشاركية مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والتعليمية والتمويلية لضمان أن يكون العمل بتكاملية، وبشكل متواصل بهدف تحليل البيانات ومعالجة أي فجوات.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن العمل الذي تقوم به اللجان قائم على التشبيك وتجميع الأبحاث التطبيقية التي تنفذ حالياً في المملكة، مشيرًا إلى أنه يتم "فلترة" الأبحاث من قبل لجان متخصصة تضم القطاع الخاص، ومن ثم عمل دراسة جدوى أولية وعرضها على القطاع الخاص لأخذ التغذية الراجعة قبل تطويرها ، كما تم وضع جهات محددة للتنفيذ ضمن جدول ومدد زمنية، متوقعًا أن هذا المسار سينتج عنه كل 6 شهور من 3 إلى 5 أبحاث تطبيقية قابلة للعرض على القطاع الخاص.
وأشار الحموري إلى أنه يتم عمل دراسة حول ما يتم استيراده من خارج المملكة في القطاعات الثلاثة بهدف تقييم قدرتنا على صناعته محليًا، لافتًا إلى أن الدراسة ستنتهي بصيغتها الأولية خلال أسبوعين.