أصدر مركز دعم دولة القانون بيانا حول قضية التحرش المثارة حاليا والمتهم فيها الطالب أحمد بسام زكي أكد من خلاله أن قضية تحرش الطالب بالفتيات في يد النيابة العامة ويجب على الجميع التوقف عن إثارة الشائعات مثل سفر المتهم الي الخارج أو قرابته باحد النواب والتى تبين أنها جميعها غير صحيحة .
وأضاف البيان "ولا يعلو صوت على صوت الفتيات الضحايا فقط ويجب أن يتلزم الجميع بالصمت التام حتى ظهور التحقيقات ومن قبلها ظهور الفتيات الضحايا فمن غيرهن لا توجد قضية فالأمر يجري بميزان العدل وليس ميزان السوشيال ميديا .
وناشد البيان الفتيات اللائي تعرضن للتحرش من أحمد بسام زكي بتقديم بلاغات لحفظ حقوقهن وأضاف "إذا كان سبب خوفكم هو خشية التشهير فلا تخافين حتي وإن رأي بعض المجتمع أن المتحرش بها ليست ضحية..فهي بالفعل ضحية متحرش قذر في ظل الدين والقانون والعرف.. أنت ضحية فلا تخافي ولا تخشي شيئا.
وطالب البيان أهالي الفتيات بدعمهن واحتواء الموقف وتشجيعهن علي الظهور، مشيرا إلى أن كل الملفات في مكتب النائب العام، وهو قادر على التعامل بشكل يضمن حقوق الفتيات.
وناشد البيان الأسر بالمسارعة بتقديم بلاغات مؤكدا أنهم لو لم يأخذوا حقهم ممن انتهك عرض بناتهم وتحرش بهن سيشعرون بالانهزام مدى الحياة.
وأضاف البيان "لدينا منظومة تشريعية كفيلة بمحاسبة المتهم في قضايا التحرش كما حدث في قضيتي هند عبد الستار وسماح العوضي ولولا شجاعتهما وتقديهما البلاغات لكان المتهمون أحرارا الآن في الشوارع يتحرشون بأخريات.
واختتم البيان: "لكل ضحايا بسام : كل الدعم القانوني والنفسي لكن من العديد والعديد من رجال مصر وسيداتها ، ومن رجال القانون والإعلام ومن مؤسسات الدولة كافة وسوف نقف بجواركم وننتصر للحق" .