كتب- أحمد العشري
قال المحامي محمد أبو شقة، دفاع ياسر الملواني المتهم الثالث بقضية "التلاعب بالبورصة"، إن تقرير اللجنة الثلاثية المٌكلفة بفحص موضوع القضية، برّأ في صحائفه وعددها 25 صفحة، ساحة موكله، وأوصد الطريق لجر نجلي مبارك لاتهامهما في القضية.
وتابع الدفاع بأن تلك المذكرة تم حجبها لأنها لم ترق للبعض، ودلل على ذلك بأن المستشار خالد النشار الذي ترأس اللجنة وقع على ذلك التقرير، وأبى ضميره أن يوقع على التقرير التالي الذي فتح الباب نحو اتهام المتهمين.
وتدخل ممثل النيابة، معترضًا على ما أبداه الدفاع، بأنها ترفض بشكل قاطع ما أثاره، وأن النيابة ستظل منزهة عن هذا وأنها ستظل الحصن الحصين، وشدد على كونها "خصمًا شريفًا".
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.