قال محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مدة التصالح في مخالفات البناء كانت ستة أشهر وتم مدها ستة أشهر أخرى لإعطاء فرصة للمواطنين المخالفين لتقنين أوضاعهم، وهذه المدة مستمرة حتى 30 سبتمبر المقبل، مع سداد قيمة جدية التصالح حسبما حددتها الحكومة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه من المتوقع أن يستجيب المواطنون لهذه المهلة وتقديم طلبات التصالح، مضيفا أنه على وحدات الإدارات المحلية التجاوب مع المواطنين والالتزام بتطبيق القانون، وألا يكون هناك تعنتًا مع المواطنين لتشجيعهم على التقدم بطلبات التصالح.

وأكد أن قانون البناء الموحد كان الهدف منه ضمان حق الدولة واستفادة المواطنين، وتقنين أوضاع المخالفين للقضاء على العشوائيات والمخالفات التي تنتهك أراضي الدولة والرقعة الزراعية، مضيفًا أن القانون حدد عقوبات سيتم توقيعها على المخالفين أو المتخلفين عن التصالح في المهلة المحددة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونوه رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، إلى أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، في الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وسيتم خصم مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.