أشاد برلمانيون بجدية الحكومة في العمل على التصدي لظاهرة البناء المخالف، وتقنين أوضاع المخالفين من خلال حزمة إجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة كان آخرها قرار مجلس الوزراء تحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، لضمان صدق نية بعض المخالفين في تقنين أوضاعهم، مطالبين بعض المخالفين بالتجاوب مع قرار الحكومة الذي يصب في مصلحتهم وفى نفس الوقت يحافظ على حق الدول في تحصيل أموالها المهدرة والتى تعد ملكا للشعب المصري، لا يجوز التلاعب بها أو التهرب من سدادها.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد مدبولي أن كل من تقدم للتصالح فى مخالفات البناء، فى الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.

كما أكد أن أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهًا إلى أن السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقديمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقًا لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.

وقال سعد: أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة فى سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.

وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفى حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم فى هذه الحالة خصم المبالغ التى تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما فى حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذى قام بسداده.

من جانبه، طالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث أن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.

 

قرار صائب:

قال النائب محمود عزت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التقاعس عن السير في إجراءات التصالح على المباني المخالفة من شأنه أن يسبب العديد من المشكلات لأصحاب العقارات، مطالبا إياهم بالإسراع في دفع مبلغ جدية التصالح الذي حددته الحكومة وفق أسس وآليات واضحة.

 

وأوضح عزت فى تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن امتناع المخالفين عن السير في الإجراءات القانونية للتصالح سوف يعرضهم لتوقيع عدد من الإجراءات والعقوبات تبدأ بقطع المرافق عن المباني المخالفة، وتنتهى بإزالة المباني المخالفة .

 

وأشار إلي أن الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الدولة لوقف مخالفات البناء من شأنها أن تسهم بقوة في تقنين أوضاع المخالفين، ووقف المخالفات كليا الفترة المقبلة، مضيفا إن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 شهور كان قرارا صائبا .

وأردف إن التراخيص التى كان يتم الحصول عليها كان تستخدم كضوء أخضر للشروع فقط في البناء دون الالتزام بالإجراءات والقواعد المحددة لهيئة المبني وعدد الأدوار ، موضحا أن صاحب الترخيص كان يخالف القانون من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

رقم ضئيل لطلبات التصالح:

فيما أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بتحديد قيمة لجدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين.

 

وأضاف مخاليف فى تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن مجلس الوزراء اشترط دفع المخالفين مبلغ محدد كجدية للتصالح على المباني المخالفة، على أن تشكل لجان تقوم بتحديد القيمة المستحقة للتصالح على كل مبنى مخالف وفقا لقانون التصالح، مشيرًا إلى أن 30 سبتمبر المقبل آخر موعد لتقديمها طلبات التصالح وسداد قيمة الجدية للتصالح.

 

وأوضح مخاليف أن مجلس الوزراء حدد مبلغ 160 ألف جنيه، كقيمة تدفع لإبداء جدية التصالح في المدن وعواصم المحافظات، على أن تحدد اللجان قيمة المبلغ المستحق كجدية للتصالح على المباني المخالفة في القرى والنجوع، بدءًا من 15 يوليو الجاري لمن سبق تقدمهم.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المخالفين بإبداء الجديدة في التصالح، مشيرا إلى أنه يوجد 3.5 مليون مخالفة لم يبدِ منهم الجدية للتصالح سوى 217 ألف، تقدم منهم فعليا 110 آلاف فقط للسير في إجراء التصالح، وهو ما يعد رقمًا ضئيلًا للغاية.

 

وأشار مخاليف إلى أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء، يعد قرارا صائبا لحماية المواطن، حيث أن السير بطريقة سليمة في إجراءات التصالح سوف يتيح الفرصة للمخالفين لتوصيل المرافق بشكل قانوني، بعيدًا عن الوقوع كفريسة للمتلاعبين وأصحاب الطرق الملتوية.

تشريعات صارمة للتصدي للظاهرة:

عقب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قرار مجلس الوزراء بتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، مؤكدًا أنه من الواضح أن الحكومة اتخذت اتجاه العمل على الأرض بقرارات مدروسة من أجل تنفيذ قانون التصالح على بعض المخالفات، مشيدا بالتوجه نحو اتخاذ إجراءات حقيقية في هذه الملف، من شأنها التيسير على المواطن.

 

وطالب الحسيني خلال فى تصريح لـ«الهلال اليوم»، المخالفين، بمقابلة قرارات الدولة بإبداء الجدية في التصالح من خلال سداد المبالغ الذي حددتها الحكومة، موضحا أن وضع لائحة تنفيذية لقانون التصالح على المباني المخالفة يعد توجها إيجابيا يحسب للحكومة من خلال إيجاد حلول يسهل تطبيقها على الأرض.

 

وأكد الحسيني أن عملية تقنين أوضاع المخالفين لا تحتاج إلي تشريعات جديدة، حيث أن المشرع وضع عددًا من القوانين الكفيلة بالحفاظ على حق الدولة، وكذلك التسهيل على بعض المخالفين من تقنين أوضاعهم وفقا لما يحدده القانون، مضيفا عن القرار متوقف علي اللائحة التنفيذية للقانون التي من شأنها ترجمة القانون علي ارض الواقع.

 

كما أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التشريعات التي صدرت والإجراءات التي اتخذتها الدول علي الأرض تعد أقوي أداة للقضاء على المباني المخالفة، وقطع أيدي الخارجين عن القانون، والتي وصلت إلي الإحالة للنيابة العسكرية، مشددا علي أنه أصبح هناك إرادة حقيقية موجودة علي الأرض من خلال التشريعات، وتوجيهات القيادة السياسية لإنفاذ القانون على الجميع، لحل هذه القضية التي ظلت لسنوات طويلة بلا حلول حقيقية.