منحت الحكومة فرصة جديدة لأصحاب العقارات
المخالفة، بتمديد فترة التقديم على طلبات للتصالح، حتى 30 سبتمبر المقبل، إلا أنه
لا يزال هناك بعض الأسئلة تثير أزهان المواطنين حول التقديم على التصالح للمباني
المخالفة، التي لم يجب عنها قانون التصالح للمباني المخالفة، والتي جاءت إبرزها أي
المباني التي يتم عليها التصالح "هل قبل ثورة 25 يناير أم بعدها"، ومن الذي سيتحمل تكاليف التصالح هل صاحب البرج
أو العمارة أم ملاك الوحدات السكانية.
وهل سيتم محاسبة المواطن على تكاليف
الإزالة أم الحكومة هي التي ستتحمل، وماذا إذا لم يكن هناك متاح لدى المواطن تسديد
التصالح، هل هناك فرصة للتقسيط.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
طالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث أن آخر موعد
لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل، موضحا أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى
سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ
جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.
فتقدم خلال الأسبوع الأول من يوليو نحو 325
ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، حيث أشار مدبولي إلى أن أى مخالف لا يقوم
بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور.
وكشف
مجلس الوزراء أن مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف
جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة
40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.
أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة فى سطح غرف السطح،
فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه
للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف
جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية
التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه
للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.
كما تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات
تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
مراعاة مصلحة المواطن:
قال اللواء أحمد سليمان خليل، عضو لجنة
المحليات بمجلس النواب، إن مجلس النواب راعى مصالح المواطنين، في صياغة قانون
التصالح في البناء المخالف، إلا أن كثيرًا من المواطنين حتى اليوم لم يلتزموا
بضوابط التصالح والتقنين، مؤكدا أن عملية التقنين لا تحتاج إلى تشريعات جديدة فهي
حفظت حق الدولة والمواطن.
وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ
"الهلال اليوم"، أن المواطنين الذين يرفضون التصالح سيتعرضون إلى إزالة
فورية للمباني، فالحكومة أعطتهم فرصة جديدة للتصالح، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة 25
يناير زادت عمليات البناء العشوائية في ظل وجود اضطرابات أمنية.
وعن قيام أصحاب الأبراج ببيع الوحدات
السكنية وترك المبنى، أوضح عضو لجنة المحليات بمجلس النواب، أنه على السكان التجمع
من أجل عمل تصالح مع الحكومة، فهي في مصلحتهم حتى لا يتعرضون للإزالة.
تعديلات مطلوبة:
وقال الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة
المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن قانون التصالح مع "البناء دون
ترخيص" أغفل العديد من النقاط، وأبرزها المدة التي سيتم البدء في محاسبة
المواطنين عليها، هل هي بعد ثورة 25 يناير 2011 أم قبل ذلك.
وأضاف حمدي في تصريحات خاصة لـ"الهلال
اليوم"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأخير نوه
إلى أن التصالح سيستمر حتى نهاية العام الجاري، إلا أن ذلك لم يصدر به قرار وزاري،
كما أغفل القانون هل الإزالة ستتم على حساب المخالف أم على حساب الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة ليست لديها
الإمكانيات اللأزمة لإزالة المخالفات، فهي قد ترهق ميزانية الحكومة إذا تمت على
حسابها، موضحا أن الحكومة تحتاج 4 مليارات جنيه لجلب معدات إزالهة مباني، ولكن
هناك قانون البناء الموحد رقم 121 لسنة 2008 في المادة 99 و100 تقول أن الإزالة
على نفقة المخالف، لذلك يجب تفعيل هذا القانون.
وأوضح خبير التنمية المحلية أن هناك 3
ملايين و400 ألف عقار مخالف منذ ثورة 25 يناير فقط، لذلك يجب تعديل وتفعيل بعض
القوانين التي صدرت خلال السنوات الماضية.
وطالب "عرفة" بضرورة وجود قانون
جديد يسمح بحبس كلا من المقاول او المهندس
الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة علاوة علي حبس صاحب العقار المخالفة ذاته.