دعت السلطات الروسية اليوم الخميس منظمة حظر الاسلحة الكيماوية الى العمل "بنزاهة وحيادية وفقا للمبادئ التي تأسست من اجلها".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف في بيان "ان هذه المنظمة تأسست من اجل ان تكون مرجعية دولية حيادية وموضوعية في الرقابة على تنفيذ معاهدة حظر الاسلحة الكيماوية".
واكد ضرورة "الا تستند بيانات المنظمة الى فرضيات بل الى حقائق دامغة مدعومة بوسائل تكنولوجية وعلمية نظرا الى المسؤولية التي تقع على عاتقها" مشيرا الى ضرورة ان تكون استنتاجاتها متاحة امام الخبراء .
وشكك كوناشينكوف بصحة تصريحات رئيس المنظمة احمد أوزومكو حول استخدام غاز السارين في خان شيخون في ريف ادلب في الرابع من ابريل الجاري .
كما شكك في "المعطيات التي استند اليها ممثل المنظمة في تقييماته ومن اين تم الحصول على عينات التربة في خان شيخون التي لا يزورها اي خبير دولي إضافة الى فحصها واستخلاص النتائج خلال اقل من أسبوعين".
ولفت كوناشينكوف الى ان منظمة حظر الاسلحة الكيماوية لم تنته منذ اربعة شهور من فحص العينات التي حصلت عليها ووثقها الخبراء الروس في حلب .
واضاف ان "خبراء المنظمة ليسوا على عجلة من امرهم للاقرار بان المواد السامة التي استخدمها المسلحون في حلب هي مادة الخردل بذريعة انهم بحاجة الى مزيد من التحليلات".
واعرب عن قناعته بان تصريحات رئيس المنظمة "القت ظلالا من الشك على منظمة حظر الاسلحة الكيماوية" قائلا "اذا صحت الاستنتاجات بان غاز السارين استخدم في خان شيخون فكيف نفسر ظهور المسعفين من منظمة الخوذ البيضاء بدون اقنعة وبدون معدات وقاية".
وجدد كوناشينكوف التأكيد "ان من شأن اجراء تحقيق نزيه ومحايد على الارض في خان شيخون ان تظهر حقيقة ما جرى هناك".
وكان رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قال إن "نتائج الاختبارات التي أجرتها أثبتت بشكل قطعي استخدام أسلحة كيماوية خلال الهجوم على خان شيخون" مضيفا أن التحاليل كشفت عن وجود غاز السارين أو مواد شبيهة له في العينات التي تم تحليلها".
وأضاف أن مزيدا من المعلومات سيتم الكشف عنها قريبا إلا أنه أكد أن النتائج التحليلية التي تم التوصل اليها أثبتت استخدام غاز السارين "بشكل لا يقبل الشك".
كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في وقت سابق أن بلاده تمتلك دليلا يثبت تورط الحكومة السورية في هجوم (خان شيخون) في الرابع من أبريل الجاري موضحا أن الاستخبارات الفرنسية جمعت دليلا يثبت مسؤولية الحكومة السورية عن الهجوم "وسوف نقدمه إلى الأمم المتحدة في الأيام المقبلة".
وتنفي حكومة دمشق مسؤوليتها عن الهجوم فيما نقضت روسيا مشروع قرار أممي يدين الهجوم ويدعو إلى تحقيق دولي بهذه القضية.