وافق المساهمون في البنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية، على طلب الجزائر الانضمام إلى عضوية المؤسسة المالية المتعددة الأطراف.
وذكر البنك - في بيان اليوم الثلاثاء - أن السلطات الجزائرية قدمت طلبًا للحصول على عضوية البنك في مارس، بهدف أن تصبح دولة عمليات مما يمكنها من الحصول على التمويل والخدمات الاستشارية من البنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية.
ووافق مجلس محافظي البنك الآن على المرحلة الأولى من هذه العملية، وبذلك سيتعين على الجزائر تلبية بعض المتطلبات قبل انتهاء عملية العضوية.
وقال يورجن ريجترينك، الرئيس بالنيابة للبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية: "نحن فخورون وسعداء للغاية لاستقبال الجزائر كعضو جديد في البنك، إنني أتطلع لبدء العمل في البلد بمجرد اتخاذ قرار نهائي من مساهمينا، هدفنا هو إطلاق العنان لإمكانيات الجزائر، ولا سيما في القطاع الخاص، لخلق فرص عمل ودعم التنمية المستدامة، وعلى غرار دعمنا للدول المجاورة للجزائر، يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حشد موارد مالية كبيرة بالإضافة إلى الخبرة الفنية والخدمات الاستشارية".
وإذا أصبحت الجزائر دولة متلقية للبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية، فسيبحث البنك عن فرص لدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتعزيز إمدادات الطاقة المستدامة وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة في البلاد.
ويستثمر البنك بالفعل ويقدم الدعم لإصلاح السياسات في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والمغرب وتونس ولبنان ومصر.
واستثمر البنك حتى الآن أكثر من 12 مليار يورو في 260 مشروعًا عبر منطقة جنوب وشرق المتوسط في قطاعات الموارد الطبيعية، والمؤسسات المالية، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي البلدية وتحسين خدمات النقل.