قدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته اليوم الأربعاء إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد الاجتماع الذي عقد في قصر قرطاج.

وعزا الفخفاخ استقالته للمصلحة الوطنية وتجنيب البلاد مزيدًا من الصعوبات واحترامًا للعهود والأمانات وتكريسًا لضرورة أخلقة الحياة السياسية وتجنيب البلاد صراع المؤسسات وحتى يفسح له طريقًا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر له أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة.

وحذر رئيس الحكومة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان.

يأتي طلب الاستقالة بعد الأحداث والتطورات التي يشهدها ملف "شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهمًا في رأس مالها".

وقدم عدد من النواب التونسيين والكتل البرلمانية، اليوم، لائحة موقعه من 105 نواب تونسيين، إلى مكتب ضبط مجلس نواب الشعب، طالبوا فيها بسحب الثقة من الفخفاخ.

ومثلت اللائحة الموقعة كل من كتل "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"إئتلاف الكرامة" وعدد من النواب المستقلين.