وزيرة التخطيط: إطلاق مصر "مركز التعاون الصناعي بين دول الجنوب" يرسخ مكانتها المعلوماتية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أطلقت "مركز التعاون الصناعي فيما بين دول الجنوب" بمجال التكنولوجيا وتعزيز التنمية الصناعية القائمة على الابتكار فيما بين الدول الأفريقية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ترسيخ مكانة مصر كمزود مهم للتعاون بين دول الجنوب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاستعانة بخبراتها الواسعة في استخدام هذا القطاع في تنمية المجتمع والزراعة والتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط اليوم /الجمعة/، حول كلمة الوزيرة بالحدث الجانبي بعنوان " بناء مجتمعات مرنة بعد جائحة كورونا في جنوب العالم" والتي نظمته كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ومكتب الأمم المتحدة لتعاون دول الجنوب والبعثة الدائمة لأوغندا لدي الأمم المتحدة، علي هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة 2020 والمعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت السعيد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستقوم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بإنشاء منصة معرفية لتيسير تحديد وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مجال خلق فرص العمل، فضلا عن بناء القدرات على التكيف، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، واستراتيجيات التغذية.

وأضافت أنه في إطار تلك المبادرة، سيتم تنفيذ عددًا من الأنشطة تتضمن مواءمة جدول أعمال التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم التقني في إعداد التقارير الوطنية الطوعية، وتعزيز خلق فرص العمل في أفريقيا من خلال تنفيذ "مبادرة مليون فرصة عمل" والتي تسعى إلى إيجاد مليون فرصة عمل جديدة في أفريقيا.

وقالت" إن الجائحة الحالية تمثل فرصة لكل دولة لتوطين الصناعات وتوسيع المشاركة في سلاسل القيمة، وإن الحاجة إلى توسيع حركة التجارة بين الدول أمر إلزامي"، منوهة بأنه نظرًا لموقع مصر الفريد، فإنها مستعدة لتسهيل حركة الصادرات بين مختلف المناطق في الجنوب، فضلًا عن استعداد مصر لمشاركة أفضل الممارسات في التخفيف من آثار جائحة كوفيد ١٩ مع بناء القدرات في تخطيط أهداف التنمية المستدامة ورصدها وتقييمها.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلي وصف الجمعية العامة التعاون فيما بين دول الجنوب بكونه عنصرًا مهمًا من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية، الذي يتيح فرصاً مجدية للدول النامية في سعيها الفردي والجماعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، مشددةً على أن التعاون فيما بين دول الجنوب ليس بديلاً للتعاون بين الشمال والجنوب بل مكملاً له.

وتابعت السعيد، أن هذا هو السبب في أن مصر تتصدر بقوة التعاون فيما بين دول الجنوب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وكذلك من خلال التعاون الثلاثي مع البنك الإسلامي للتنمية واليابان، مما أسفر عن زيارة أكثر من 250 خبير إلى 30 دولة أفريقية من أجل التدريب وتيسير تبادل المعرفة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك قطاعات الموارد المائية والصحة والزراعة والتعليم.

وأشارت إلى أن مصر حريصة على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل بوينس آيرس التى تم اعتمادها فى المؤتمر الثاني رفيع المستوى اللأمم المتحدة بشأن التعاون بين دول الجنوب (BAPA + 40) فى عام 2019 ، .

وأوضحت أن كليهما يدعم الدول الأفريقية في تحقيق أجندة أفريقيا 2063 والتي تأتي تحت عنوان "أفريقيا التي نريد".

وأشارت السعيد، إلى استضافة مصر اجتماع خبراء الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز التعاون بين دول الجنوب في أفريقيا في يناير 2020، والذي يهدف أيضًا إلى تعزيز تنفيذ كل من أجندتي 2030 و 2063.

وأضافت أن الظروف التي يشهدها العالم بسبب ظهور جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة وخاصة على الدول النامية، تؤكد الأهمية القصوي للتعاون بين دول الجنوب مما يبرز أهمية هذا الحدث الجانبي.

و أكدت السعيد، أن أولويات الحكومة المصرية تتمثل في زيادة الوصول إلى شبكات الحماية الاجتماعية والأمان مع القضاء على الفقر والجوع، إلي جانب إنشاء نظام رعاية صحية قوي إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التعليم الجيد، والحد من عدم المساواة وتوفير العمل اللائق والمستدام.

وتابعت السعيد، أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة تعطي الأولوية كذلك للرقمنة والابتكار والتكنولوجيا لما لها من دور لا غنى عنه في تشكيل "الوضع الجديد" فيما بعد فيروس كورونا، مضيفة أن زيادة التعاون وتبادل المعارف على الصعيد العالمي في مجال العلم والتكنولوجيا، فضلاً عن اتباع نهج مرن وقابل للتكيف، وسياسة الشفافية في الإبلاغ عن المخاطر، والتعاون الطوعي للمواطنين، هي عوامل حاسمة في التعامل مع أزمة فيروس كوفيد ١٩.

وأشارت إلي أن مصر أعطت أولوية كبيرة لقطاع الصحة، والذي ارتفعت استثماراته بنسبة 42% في العام المالي الحالي 2020/2021 مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلي توسيع نطاق تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية خلال عام 2020/2021، كمبادرة "حياة كريمة" لتشمل أكثر من 500 قرية، ويستفيد منها أكثر من 56% من سكان القرى المستهدفة البالغ عددها 1000 قرية.

وأكدت على تركيز مصر كذلك علي معالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المصرية بالاستفادة من المزايا النسبية لكلٍ منها.

وأضافت أنه سيتم تعزيز البنية التحتية الرقمية بشكل أكبر للاستجابة للطلب المتزايد والخدمات الرقمية، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بنسبة 300٪ في العام المالي الحالي 2020/21 مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت السعيد، الاهتمام بمبادرات الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى الاتفاق مع وزارة البيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة تلك النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاث القادمة، متابعه أن مصر تجري حالياً إصلاحات هيكلية اقتصادية تركز على 7 قطاعات ذات الأولوية كثيفة العمالة وتساهم مساهمة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي وتتضمن قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتعدين والاستخراجات، والإنشاءات.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلي التشجيع الذي تحظى به مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرة إلى إنشاء الحكومة المصرية لصندوق مصر السيادي كآلية تهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لافته إلي نجاح الصندوق في الانضمام إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في مايو 2019.