في دلالة واضحة على صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات والمتغيرات الطارئة استمرت الإشادات الدولية  بقدرة الاقتصاد المصري على التماسك أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الأربع الماضية.

وطالبت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي مصر بالاستمرار فى طريقها لأنها تحقق نتائج جيدة، لافتة أنها حققت استجابة سريعة لحماية المواطنين والاقتصاد، لأنها أدركت الحاجة إلى التحرك السريع، كما أن البنك المركزي تحرك سريعا بسياسات ملائمة.

وأشادت مدير عام صندوق النقد، بإجراءات توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، خاصة بعد تضرر قطاعات تدر عوائد مثل السياحة التي تضررت وهي مصدر دخل للكثيرين، مؤكدة أن إجراءات توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية تلعب دورا في احتواء هذه التأثيرات.

معدل النمو الاقتصادي

وأشاد الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة بقيادة البنك المركزي المصري، ومكنت قطاعات الدولة أن تدير أزمة انتشار فيروس كورونا بكل كفاءة ونجاح نتيجة لقوة البنية التحتية.

وأكد هاشم أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تعتبر إشادة صريحة بنجاح التجربة المصرية بالإصلاح الاقتصادي الهيكلي والذى بدأ منذ 2016 وانتهى منتصف 2019 والذى تضمن ثلاثة أبعاد أساسية الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتي ارتفع معدل النمو الاقتصادي خلالها بشكل كبير وصل لـ 5.4% وكان من المخطط له أن يصل إلى 6.1% بنهاية 2020.

وأضاف أنه نتيجة لحركة الإصلاح والتي تمت بمشاركة البنك المركزي تحولت مصر من الاقتصاد الهش إلى الاقتصاد القوي القادر على تحمل التقلبات والتحديات العالمية، مؤكدا أن التجربة أثبتت قوة الاقتصاد المصري من خلال بعض الكوارث التي واجهها العالم في الشهور الماضية والتي أطاحت بالعديد من الاقتصاديات الهشة كما تأثر الكثير من دول العالم الأول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين حيث تراجعت معدلات نمو الاقتصاد العالمي  من 5.2% إلى 2.1% نتيجة لأزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح هاشم أنه بالنسبة للاقتصاد المصري لم يتأثر معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير وأن تصنيف مصر الائتماني حسب تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية والتي أكدت أن مصر استطاعت المحافظة على ترتيبها وتصنيفها الائتماني B+  وهذا ما شجع صندوق النقد الدولي على منح مصر المزيد من القروض، بدأت بـ 7.2 مليار دولار بداية أزمة كورونا ثم وافق على 5.8 مليار دولار يونيو الماضي بإجمالي 8 مليار دولار وهو حصة مصر في صندوق النقد الدولي كاملة وهذا يدل على ثقة صندوق النقد وقدرة الاقتصاد على  سداد كافة القروض بالإضافة إلى امتلاكه كافة الضمانات الحقيقية

وعلى المستوى الاجتماعي أشار هاشم إلى أن مصر تبنت عام 2015 سياسة جديدة للضمان الاجتماعي متزامنة مع حركة الإصلاح الاقتصادي والتي أدارتها بجدارة وزارة التضامن الاجتماعي والتي ساعدت بشكل كبير في خفض معدل الفقر وتراجع معدل البطالة من 13.4% إلى 8.7% في الربع الأول من 2020 نتيجة التجمعات الصناعية التي أقامتها الدولة في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي الهيكلي كما توسعت شبكة الحماية الاجتماعية لتستفيد من برنامج تكافل وكرامة والذى استفاد منه حوالى 3.6 مليون أسرة  بما يقرب من 11 مليون مصري كذلك إقرار العلاوات الخمس و التي استفاد منه أصحاب المعاشات  كذلك رفع الحد الأدنى من الأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية من طرق وكباري ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأكد أن مصر استطاعت أن تحقق إنجازا كبيرا في مواجهة العشوائيات لافتا إلى أن مشروع الأسمرات 1 و2 و3 وغيط العنب بالإسكندرية دليل على هذا النجاح قائلا إن "الرئيس السيسي أقسم على استعادة مصر لمكانتها واستعادة المواطن لكرامته".

إجراءات البنك المركزي

وأكدت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، أهمية الإجراءات التي أتخذها البنك المركزي منذ بداية أزمة كورونا والتي أدت إلى التخفيف من حدة الأزمة على الاقتصاد بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص والتي كان في مقدمتها قرار خفض الفائدة وزيادة معدلات السيولة بالأسواق وإسقاط المديونيات وإلغاء القوائم السوداء للشركات والمواطنين وتأجيل سداد الديون على الشركات والأفراد بالإضافة إلى مبادرات الدعم النقدي للقطاعات المتضررة سواء الصناعة أو السياحة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت إن كل البنوك المركزية في العالم بدأت تتبع نفس الخطوات  بضخ سيولة لدفع اقتصادها مؤكدة أن حركة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر خلال الأعوام الماضية والتي بدأتها بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016 عكست مدى قوة الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي مما أعطى المرونة الكافية للاقتصاد أمام أي أزمة، حيث تجاوز احتياطي البنك من النقد الأجنبي 45 مليار جنيه.وأشارت الى مصر لم تغفل الجانب الاجتماعي  حيث تم تخصيص 27.6 مليار جنيه لـ 2.4 مليون أسرة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لأزمة الكورونا لذا من الطبيعي أن يشيد صندوق النقد بنجاح مصر في تجربتها الاقتصادية والاجتماعية .

وأشارت إلى أن مصر لم تغفل الجانب الاجتماعي، حيث تم تخصيص 27.6 مليار جنيه لـ 2.4 مليون أسرة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا لذا من الطبيعي أن يشيد صندوق النقد بنجاح مصر في تجربتها الاقتصادية والاجتماعية.

17 إجراءً لمجابهة كورونا

وأكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن إشادة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بالتحرك السريع من جانب البنك المركزي المصري للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وكذلك بإجراءات الحكومة المصرية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، خاصة بعد تضرر قطاعات تدر عوائد مثل السياحة التي تضررت وهى مصدر دخل للكثيرين.

وأضاف أبو الفتوح، أن البنك المركزي المصري اتخذ 17 إجراءً وقرارًا لمجابهة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، والتي من شأنها المساعدة على دعم الأداء الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أبو الفتوح أنه ومن زاوية الحماية الاجتماعية، وسّعت الدولة مظلة الحماية من خلال برامج مخصصة للسيدات لدعمهم أثناء جائجة كورونا، كما تم حصر 1.5 مليونًا من العمالة غير المنتظمة التي تتلقى دعمًا من الحكومة لمدة 3 أشهر في إطار خطة التغلب على آثار الجائحة.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن  المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة ارتفعت من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014-2015 إلى 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019-2020 بزيادة تقدر بنحو 65%، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت برنامج تكافل وكرامة ، وهو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطة تحت مظلة تطويـر شـبكات الأمـان الإجتماعـي، يشمل عدد مستفيدين 2.9 مليون أسرة تشمل 9.6 مليون فرد وإجمالي ما تم صرفه منذ انطلاقه بلغ 44 مليار جنيه حتى الآن.