قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن مبادرة تحفيز الشراء المحلى تفتح الباب أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية وهذا كان مطلبا رئيسيا على مدار السنوات الماضية في ظل توغل المنتج المستورد محل المنتج المحلي.

 

وأكد الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه لابد أن نفسح الطريق أمام المنتجات ذات الصناعة الوطنية عبر تشجيعها في العقود الحكومية وإطلاق المبادرات التحفيزية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كثيرا ما تطرق إلى تشجيع المنتج المحلى في السوق المصري، وتفضيل المنتجات المحلية في كافة المشروعات.

 

وأضاف إن الرئيس السيسي أصدر القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية، إذا هناك مساع لتشجيع الصناعات المختلفة للترويج لمنتجاتها بجانب مبادرات دعم القطاعات الصناعية تمويليا، كما جاءت أزمة كورونا لتدعم هذا التوجه.

 

وأشار إلى أن المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بـ 100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى تساهم في زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة، وتوفير منتجات جيدة بسعر مناسب والحد من الاستيراد وإعلاء المنتج المحلى في مواجهة الاستيراد، هذه النتائج يمكن أن تظهر بقوة في ظل الاعتماد الكلي على الصناعة الوطنية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستلزمات الطبية والمطهرات وغيره.

 

وأوضح الشافعي، أن هناك اهتماما خاصا من الحكومة بالصناعة لما لها من تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن في أمس الحاجة لها، لذلك الأنظار حالياً متجهة نحو قطاع الصناعة، ولا نقول هذا منتج قطاع الأعمال العام أو منتج شركة خاصة، فالمهم لدينا هو توافره بالسوق الداخلي وبصناعة مصرية 100%.

 

وأكد أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير في قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير ملايين فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، مما يجعلها المساهم الرئيسي في خفض نسب البطالة.

 

وأشار إلى أن الاهتمام بالمنتج المحلى جاء من عدة مستويات منها دعم القطاع الصناعي تسويقيا وتمويليا وتشريعيا، وكذلك دعم هذه الصناعات لزيادة الصادرات ومن ثم توفير مليارات الجنيهات للموازنة العامة، والمبادرة الأخيرة لتحفيز شراء المنتجات الوطنية ستساهم في تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا على قطاع الصناعات المختلفة.