قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو 3.8 في عام 2020، وهي معدلات نمو جيدة وإن كانت متأثرة بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أدت لتراجع معدلات النمو التي كانت قد اقتربت من 6% نهاية العام الماضي، مضيفا إن الدولة بدأت تستعيد النشاط الاقتصادي وممارسة الأنشطة التجارية تدريجيا.

 

وأوضح بدراوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الإجراءات ستسهم في زيادة الناتج المحلي تدريجيا كما تمت زيادة ساعات العمل للأنشطة التجارية وكلها تضيف للاقتصاد القومي، حيث تعكف الدولة على استعادة عافية النشاط الاقتصادي شيئا فشيئا، مضيفا إن الربع الحالي من العام حتى سبتمبر المقبل ستظل الأنشطة السياحية متأثرة.

 

وأضاف إنه مع بداية الربع الأخير من العام بدءا من أكتوبر ستبدأ مرحلة التعافي الحقيقي للنشاط السياحي خاصة إذا ظهر لقاح كورونا والمتوقع إتاحته في السوق نهاية العام، وكذلك عودة نشاط الرحلات الجوية والطيران إلى قوته، مضيفا إن هناك 3 أنشطة مهمة أيضا للحفاظ على معدل نمو الاقتصاد هي الزراعة والصناعة والتعدين.

 

وأشار إلى أن الدولة بدأت تنفيذ مبادرة لتحفيز الاستهلاك المحلي ستساهم فيها وزارة المالية بنحو 12.5 مليار جنيه لدعم البطاقات التموينية بقيمة 200 جنيه للفرد، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، وهي مبادرة هامة لتحقيق النمو لتحفيز الإنتاج والاستهلاك، حيث ستعمل على تحفيز الاستهلاك لكافة المنتجات بمعدلات كبيرة.

 

وأكد أن هناك مشروعات للاستصلاح الزراعي كالمليون ونصف المليون فدان وكذلك مشروعات الربط بين الصناعة والزراعة "التصنيع الزراعي" ستكون لها أهمية كبيرة الفترة المقبلة لتحقيق القيمة المضافة، موضحا أنه بدأ الاهتمام بالمشروعات التعدينية بعد الاكتشافات البترولية الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا وكذلك صناعة البتروكيماويات.

 

ولفت إلى أن كل هذه المشروعات والإجراءات مهمة ومطلوبة لتحفيز معدلات النمو والوصول إلى مؤشرات قريبة من التي كانت مستهدفة، موضحا ن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي رغم كورونا لأنها كانت بالفعل قد بدأت خطة للنهوض واستمرت فيها حيث واصلت مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة عملها ولم تتأثر مما ساهم في تحقيق هذا المعدل.