نجح الاقتصاد المصري برغم التحديات وتداعيات جائحة كورونا في الصمود وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وهو ما أرجعه برلمانيون إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما صمد الاقتصاد المصري خلال هذه الأزمة وكذلك الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، موضحين أن الحفاظ على هذا المعدل وتحقيق المزيد من التحسن يتطلب الاستثمار في العديد من الأنشطة بينها الزراعة والصناعة والتعدين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وكشفت البيانات الأولية لأداء الموازنة، عن تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا، حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلى لتحقق 7.8%، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث على التوالي قدره نحو 105 مليارات جنيه، وهو حوالى 1.8% من الناتج.

 

كما تحقق معدل نمو للناتج المحلى قدره 3.8%، حيث تعد مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 فى ظل تداعيات جائحة كورونا طبقاً للنتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة.

 

وأوضحت أن مصر تعد من الدول الناشئة القليلة التي استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86,1% من الناتج في يونيو 2020، مقارنةً بـ90,4% من الناتج في يونيو 2019، وهو ما يعكس الجهد المبذول خلال الأعوام السابقة في هذا الإطار، وكذا نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.

 

تحسين معدلات النمو الاقتصادي

وفي هذا السياق، قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو 3.8 في عام 2020، وهي معدلات نمو جيدة وإن كانت متأثرة بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أدت لتراجع معدلات النمو التي كانت قد اقتربت من 6% نهاية العام الماضي، مضيفا إن الدولة بدأت تستعيد النشاط الاقتصادي وممارسة الأنشطة التجارية تدريجيا.

 

وأوضح بدراوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الإجراءات ستسهم في زيادة الناتج المحلي تدريجيا كما تمت زيادة ساعات العمل للأنشطة التجارية وكلها تضيف للاقتصاد القومي، حيث تعكف الدولة على استعادة عافية النشاط الاقتصادي شيئا فشيئا، مضيفا إن الربع الحالي من العام حتى سبتمبر المقبل ستظل الأنشطة السياحية متأثرة.

 

وأضاف إنه مع بداية الربع الأخير من العام بدءا من أكتوبر ستبدأ مرحلة التعافي الحقيقي للنشاط السياحي خاصة إذا ظهر لقاح كورونا والمتوقع إتاحته في السوق نهاية العام، وكذلك عودة نشاط الرحلات الجوية والطيران إلى قوته، مضيفا إن هناك 3 أنشطة مهمة أيضا للحفاظ على معدل نمو الاقتصاد هي الزراعة والصناعة والتعدين.

 

وأشار إلى أن الدولة بدأت تنفيذ مبادرة لتحفيز الاستهلاك المحلي ستساهم فيها وزارة المالية بنحو 12.5 مليار جنيه لدعم البطاقات التموينية بقيمة 200 جنيه للفرد، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، وهي مبادرة هامة لتحقيق النمو لتحفيز الإنتاج والاستهلاك، حيث ستعمل على تحفيز الاستهلاك لكافة المنتجات بمعدلات كبيرة.

 

وأكد أن هناك مشروعات للاستصلاح الزراعي كالمليون ونصف المليون فدان وكذلك مشروعات الربط بين الصناعة والزراعة "التصنيع الزراعي" ستكون لها أهمية كبيرة الفترة المقبلة لتحقيق القيمة المضافة، موضحا أنه بدأ الاهتمام بالمشروعات التعدينية بعد الاكتشافات البترولية الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا وكذلك صناعة البتروكيماويات.

 

ولفت إلى أن كل هذه المشروعات والإجراءات مهمة ومطلوبة لتحفيز معدلات النمو والوصول إلى مؤشرات قريبة من التي كانت مستهدفة، موضحا ن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي رغم كورونا لأنها كانت بالفعل قد بدأت خطة للنهوض واستمرت فيها حيث واصلت مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة عملها ولم تتأثر مما ساهم في تحقيق هذا المعدل.

 

الإجراءات الاستباقية للدولة

وقالت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر بادرت باتخاذ إجراءات مبكرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتقليل حجم خسائره، مضيفة إن الاحتياطي النقدي الأجنبي كان أساسا في القرارات المصرية حيث ارتفع ووصل إلى 45 مليار دولار في البنك المركزي وهو ما ساعد على وقوف الاقتصاد المصري صامدا.

 

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن هذا الاحتياطي ساعد على تحقيق معدل نمو أفضل من الكثير من دول العالم، فتم استخدامه في مواجهة تداعيات الجائحة والحفاظ على مؤشرات الاقتصاد، موضحة أن القيادة السياسية توجه بعدة مبادرات في هذا الصدد وآخرها المبادرة التي أطلقت أمس "مايغلاش عليك".

 

وأكدت أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الاستهلاك المحلي والحفاظ على الاقتصاد المصري وتشغيل عجلة الإنتاج للمصانع والشركات، حيث تسمح لكل المواطنين الشراء من الشركات مع الحصول على خصومات تصل إلى 20%، فضلا عن الحصول على دعم على بطاقات للتموين لشراء السلع الاستهلاكية بقيمة 200 جنيه للفرد بحد أقصى ألف جنيه للأسرة.

 

وأوضحت أننا نحتاج إلى زيادة تشغيل المصانع بكل طاقتها لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، كما أن الدولة أعطت الكثير من الحوافز للسماح للمصانع باستمرار العمل بكل طاقتها، مثل قانون التجاوز عن مقابل التأخير الذي أقره البرلمان وبصدد تصديق رئيس الجمهورية عليه للتجاوز عن الضريبة الإضافية لتستطيع الشركات سداد أصل دين الضريبة وإنهاء النزاعات، فمن يسدد أصل دين الضريبة قبل صدور القانون سيعفى من فوائد التأخير وبعد صدوره فهناك تسلسل زمني لذلك.

 

وأشارت إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في مساندة الاقتصاد المصري وتخطي هذه المرحلة بأقل الخسائر، فمصر كانت سباقة واستطاعت أن تحافظ على الاقتصاد وستكون الفترة المقبلة فترة ازدهار ونمو.

 

مجالات ضرورية للنهوض الاقتصادي

فيما قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر من الدول المحدودة التي استطاعت تحقيق معدل نمو للناتج المحلى قدره 3.8%، في عام 2020 في ظل جائحة كورونا، مضيفا إن الفضل في ذلك يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ قبل نحو 4 أعوام.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر طبقت هذا البرنامج بمنتهى الدقة والانضباط من خلال اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، حيث نجحت سياسة تحرير سعر الصرف للجنيه والحد من الواردات وزيادة الصادرات في ارتفاع المؤشرات الاقتصادية الكلية، فارتفع الاحتياطي الدولاري وتراجعت معدلات البطالة والتضخم وكذلك عجز الموازنة ونسبة الدين المحلي.

 

وأضاف إن هذا النجاح جعل الاقتصاد المصري متماسكا في ظل أزمة كورونا، فتوقف عجلة الاقتصاد بنسبة 70% لنحو أربعة أشهر حتى يونيو الماضي فتراجعت الصادرات وإيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، إلا أن الدولة لم تخفض الرواتب أو المعاشات بل خصصت 100 مليار جنيها لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لتداعيات كورونا.

 

وأكد أن الأساس في تحقيق ذلك هو نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي لولاه لما صمد الاقتصاد المصري شهرا واحدا على أقصى تقدير، مضيفا إن الدولة بدأت منذ شهر تقريبا عودة الأنشطة مع اتباع الإجراءات الاحترازية فبدأت تتوافد الرحلات السياحية وارتفعت بعض المؤشرات.

 

وأشار إلى أن الأزمة لا تزال موجودة ولا أحد ينكر ذلك، ونحتاج للاستثمار خلال الفترة المقبلة ما بعد كورونا الاهتمام بالعديد من القطاعات هي الصناعة والزراعة والخدمات والمشروعات الصغيرة والعمل لاستثمار هذا الإصلاح المالي والنقدي والاقتصادي، مضيفا إن هذا هو عمل حكومة كاملة فلابد من رؤى استراتيجية وخطط عمل واضحة تجاه كافة القطاعات.

 

وتابع: لا بد من طرح الحكومة لحزمة سياسات تغطي هذه المجالات على غرار فريق العمل الذي شكلته لمواجهة جائحة كورونا والإصلاح الاقتصادي.

 

الإصلاح الاقتصادي

ومن جانبه، قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تمكنت من تحقيق معدل نمو إيجابي رغم أزمة كورونا بفضل مجموعة من العوامل من بينها برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الشعب المصري للقرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة لإتمام هذا البرنامج.

 

وأوضح الفقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة قبل الجائحة ساهمت في تحقيق الاستقرار والصمود أمام تداعياتها السلبية، كمشروعات البنية التحتية والإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية، مضيفا إن البيئة التشريعية التي حققها البرلمان ساعدت الحكومة في أداء عملها مثل قوانين الاستثمار والإفلاس والبنوك.

 

وأضاف إن هذه الإجراءات أدت للوصول إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الفترة قبل كورونا، وساهمت في احتواء تداعيات كورونا السلبية مما جعل مصر ينجح في تحقيق معدل نمو إيجابي كواحدة من الدول المحدودة التي استطاعت تحقيق ذلك، بشهادة كل المؤسسات الدولية، حيث نجحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تأدية المهمة المطلوبة منها في أوقات صعبة بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأشار إلى أن ذلك انعكس على الموازنة العامة للدولة التي بدأ العمل بها في يوليو الماضي والتي تعتبر أكبر موازنة في تاريخ مصر، بقيمة 2.2 تريليون جنيه، مضيفا إن مصر الفترة المقبلة ستواصل النهوض وخاصة في القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والصناعة والبنية التحتية والإصلاح الإداري.