نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على بيانات بطاقات دفع إلكتروني لعملاء بعض البنوك الأجنبية واستخدامها في إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

جاء ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص (محامى بإحدى شركات الشحن ونقل البضائع) بقيام أحد الأشخاص بالدخول على موقع الشركة الإلكتروني طالباً فتح حساب للاشتراك بإحدى الخدمات التي تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد عبر "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالعميل وشحنها وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتسليمها للعميل بمحل إقامته، وأضاف بورود اعتراضات من بعض البنوك الأجنبية لاستخدام بطاقات دفع إلكتروني خاصة بعملائهم في سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شرائها عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة التي بلغت ثلاثة ألاف دولار أمريكي لإتمامها بموجب الاحتيال والاستيلاء على بيانات عملائهم.