أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أهمية عودة مجلس الشيوخ حاليا نظرا لما يمثله من إثراء للحياة النيابية والتشريعية في مصر حيث يعد الغرفة الثانية بالبرلمان المصري علاوة على دوره المهم في تعزيز العملية الديمقراطية، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل وعلى المرأة بشكل خاص باعتبارها نصف المجتمع.
وقالت الدكتورة مايا مرسى إن التعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت منصفة للمرأة المصرية بصورة كبيرة قد نصت على تشكيل مجلس الشيوخ الذي جاء قانونه أيضاً مراعيا لأهمية دور المرأة في الحياة السياسية حيث حدد نسبة مخصصة للمرأة بمقاعده.
وأشارت إلى أن مادته الأولى نصت على أن" يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد ، كما نص مشروع القانون على أن تتضمن كل قائمة لها عدد (15) مقعداً 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة لها عدد (35) مقعداً 7 نساء على الأقل ، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
وأوضحت رئيسة المجلس أن عدد السيدات المرشحات لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة 111 سيدة منهن (91 مرشحة بالنظام الفردي و20 مرشحة بنظام القائمة ) وذلك من بين 787 مرشحا للانتخابات .. مؤكدة أنها تراهن على قوة المرأة المرشحة ، وعلى وعي المرأة الناخبة، حيث أن تجربة المرأة في انتخابات مجلس النواب الماضية خير دليل على النجاح الكبير للمرأة بالنظام الفردي في اقتناص أصعب الدوائر الانتخابية وسط الكثير من الرجال المرشحين لتؤكد أن الكفاءة والوصول على الأرض هما معيار النجاح.
وأضافت أن جميع الاستحقاقات الدستورية السابقة كانت نموذجا مشرفا لمشاركة إيجابية حقيقة للمرأة في المشاركه بالإدلاء بصوتها بصورة شرفت مصر وأبهرت العالم وننتظر منها المزيد خلال الاستحقاقات الدستورية القادمة.
وأكدت مرسي أن التمكين السياسي للمرأة على قائمة أولويات المجلس خلال الفترة القادمة ، باعتباره أحد أهم وأول محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.