جدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، تأكيده أن بلاده لن تخضع للتهديد التركي بمناطقها في البحر المتوسط.
وشدد ميتسوتاكيس، وفقا لصحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، على أنه لا سبيل أمام تركيا سوى الحوار وإما المحكمة الدولية، وذلك في إشارة إلى الخلاف المحتدم بينهما حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط.
يشار إلى أن الاتفاق المصري اليوناني الذي وقع أمس في القاهرة، بحسب بعض الدبلوماسيين اليونانيين، يبطل فعليا اتفاق الوفاق وأنقرة، الذي وصفته مصر بأنه غير قانوني ويمثل انتهاكا للقانون الدولي، كما اعتبرته اليونان اعتداء على جرفها القاري وتحديدا قبالة جزيرة كريت.
وقد أكد وزير الخارجية سامح شكري أمس، أن التوقيع مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين بعد سلسلة من المفاوضات على مدى السنوات الماضية يعكس العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، ويتيح المضي قدما للاستفادة من الثروات المتواجدة بها وخاصة احتياطيات النفط.
وأضاف "أن هذا الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط".
من جهته، قال الوزير اليونانى إن هذا الاتفاق جاء ثمرة لمحادثات طويلة المدى، وإن هذا الاتفاق هو العكس تماما لأي شىء تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس، وأن ما تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أي أساس ومكانه سلة المهملات.
وتابع أن الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان اليوم يحدد مدى الجرف القاري للجزر اليونانية، من شأنه أن يدشن مرحلة جديدة لعلاقات وطيدة بشكل أكبر بين البلدين.