شهدت وزارة البترول خلال الأسبوع الماضي نشاطا ملحوظا كما ازدحمت أجندة المهندس طارق الملا بالجوالات والاجتماعات والمباحثات المصرية والأجنبية مع رؤساء الشركات لسرعة تنفيذ أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز.
تحويل السيارات
والبداية أعلنت الوزارة أن الوفر المتحقق للمواطن نتيجة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود يصل إلى حوالي 50%، ويستغرق التحويل من 2 إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة، مشيرة إلى أن أنظمة التحويل الجديدة لكافة السيارات بجميع سعاتها اللترية المختلفة للعمل بالغاز الطبيعي تدعم المحركات وترفع كفاءتها العملية للوصول لأداء مثالي.
جاء ذلك في تقرير بعنوان "الغاز الطبيعي المضغوط الوقود الأفضل لجميع أنواع السيارات والمركبات"، يتناول بعض المعلومات الخاصة بعملية وإجراءات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كدليل إرشادي للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الطموح للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتي تحظى بتوجيه ودعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي .
وأوضح التقرير أنه تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة ذات السعة اللترية 8ر0 وتعمل بكفاءة، ويتم حالياً من خلال شركات قطاع البترول، تحويل السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج على خطوط الإنتاج، كما تتاح عمليات التحويل للسيارات ذات السعة اللترية الكبيرة التي تتجاوز 2500 cc وكذلك السيارات المزودة بشاحن تربو بسهولة دون أدنى مشكلة، في ضوء الخبرات المصرية المكتسبة في مجال تحويل هذا النوع من السيارات على مدار 10 سنوات.
ولفت التقرير إلى أن مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز تبدأ بالفحص الفني للسيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك بنسبة لا تقل عن 70% لضمان أفضل أداء للسيارة، وتحديد طقم التحويل المناسب وحجم سعة الأسطوانة مع الالتزام بالمواصفات القياسية والسلامة المهنية عند تركيب جميع الوصلات والاسطوانات للحفاظ على معدلات الأمان في عمليات الصيانة والتشغيل، ويتم بعد ذلك شحن السيارة بالغاز واختبارها للتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات وعدم وجود أي تسريب.
ويُمنح العميل جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ وكتيب الصيانة، ويتاح للعميل حرية التغيير بين نظام التشغيل بالغاز أو البنزين في السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي / بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته في (تابلوه) السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.
وأشار التقرير إلى وجود تسهيلات مقدمة للعملاء في سداد قيمة التحويل من خلال عدد من أنظمة التقسيط الميسرة بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة يقدم فيها العميل صورتين للبطاقة الشخصية ورخصة السيارة، وإيصال مرافق حديث "كهرباء - غاز- مياه" باسم مالك السيارة.
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حالياً الانتهاء من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 4ر3 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالي 2020/ 2021 قبل موعده المستهدف بعام.
دعم مشروع غاز المنازل
وأكد الوزير حرص الدولة، من خلال القيادة السياسية والحكومة، على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومى للغاز الطبيعي للمنازل والتوسع في استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية، تيسيرا على المواطنين وتعظيماً للاستفادة منه كأحد الثروات التي تتمتع بها مصر بديلاً للبوتاجاز بما يسهم في خفض كميات استيراده من الخارج، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية بلغ 2ر11 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن.
وأوضح أنه جار العمل على تنفيذ برنامج لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مليون و100 ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالي 2020/2021 ، بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا إستمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن في تكلفة التوصيل إلى وحدته السكنية على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.
وفى إطار برنامج التوسع في توصيل الغاز الطبيعى في كافة أنحاء الجمهورية، جاري إجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لاستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030، ودراسة أساليب جديدة للتوصيل الى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتي تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان، وذلك بإستخدام الغاز الطبيعي المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية.
مباحثات مصرية قبرصية
كما بحث الملا عبر الفيديو كونفرانس مع ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة القبرصية علاقات الشراكة بين البلدين في مجال البترول و الغاز الطبيعي وآليات التعاون الجاري في هذا الصدد تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط وفي ضوء علاقات الصداقة والروابط القوية التي تجمع بين البلدين علي المستويين السياسي والاقتصادى بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره القبرصي الرئيس نيكوس اناستاسياديس.
وفي بداية اللقاء تقدم المهندس طارق الملا بالتهنئة لنظيرته القبرصية علي توليها مسئولية حقيبة الطاقة في بلادها الشهر الماضي حيث يعد هذا اللقاء هو الاول في اعقاب تسلم الوزيرة لمنصبها.
وخلال اللقاء استعرض الوزيران الاجراءات الخاصة بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط الي مستوى منظمة دولية حكومية تسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة لدولها الاعضاء من موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لجني المنافع المشتركة وتحقيق رفاهية الشعوب، كما تم استعراض نتائج عمل اللجنة الاستشارية ومجموعة العمل رفيعة المستوى لدول المنتدي التي شهدت زخما كبيرا خلال الأشهر الأخيرة للانتهاء من التكليفات والمهام الموكلة اليها بالرغم من الظروف العالمية غير المسبوقة وتحديات جائحة فيروس كورونا.
واتفق الوزيران علي عقد اجتماع جديد خلال الاسبوعين المقبلين لمجموعة العمل رفيعة المستوى بمنتدي غاز شرق المتوسط لاستكمال الاجراءات الخاصة بالمنتدى.
كما تم مناقشة موقف الاعداد لإقامة خط انابيب بحرى مباشر بين البلدين والذي تم توقيع اتفاق حكومي بشأنه لنقل الغاز الطبيعى من حقل افروديت القبرصى واعادة تصديره عبر مصر.