كشف رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 أغسطس الجاري بدون عذر يعرض نفسه للغرامة وفقاً لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال أبو شقة - في بيان اليوم الأحد - "ندعو جموع المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ استعمالا لحقهم والواجب الملقى على عاتقهم في المشاركة في الحياة السياسية، مؤكدا أن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، نص على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".

وطالب المستشار أبو شقة الجميع بالنزول وبكثافة المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وحتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية طبقا لما نص عليه القانون، مؤكدا أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتي تفعيلا للديمقراطية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى التي ستشرف على العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتيجة، وذلك طبقاً لما نص عليه قانون الهيئة الوطنية رقم 198 لسنة 2017، حيث ستتم العملية الانتخابية تحت الإشراف الكامل للقضاء في شفافية ونزاهه وضمانات غير مسبوقة، بحيث أن ما يدلى به المواطن في رأيه في صندوق الانتخابات هو ما ستفرزه النتيجة النهائية.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد دعا جميع المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ "من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية بتحمل المسؤولية والتوقف عن ممارسة أي نشاط أو شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، ومنح الناخبين خلال فترة الصمت الدعائي برهة لتفكير والتدبر واختيار من يصلح لتمثيل دوائرهم الانتخابية في مجلس الشيوخ، بعد أن استنفذ المرشحين مدة 15 يوما تم تخصيصها لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين.