طلب إحاطة إلى وزير الداخلية لتشغيل مطار النزهة

تقدمت منى منير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بشأن رفض الوزارة تشغيل مطار النزهة بالإسكندرية، قائلة إن مطار النزهة كان هو المنفذ الأوحد لعروس البحر الأبيض المتوسط حتى تم إنشاء مطار برج العرب في عهد الفريق أحمد شفيق، وتم إغلاقه بعد ذلك للتجديد والتحديث لعدة سنوات.
وأضافت أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدخلت القوات المسلحة، للقضاء على المشكلة الرئيسية بمهبط المطار لتراكم المياه الجوفية، نظرًا لأن طبيعة أرض المطار منخفضة على سطح البحر، ما يستلزم خفض منسوب المياه الجوفية وصرف المياه على مصرف الأملاك خارج المطار بعد تجمع المياه.
وأشارت إلى أنه عقب أحداث يناير تم ردم المصرف، وبسواعد أبناء القوات المسلحة تم القضاء على المشكلة، وتم الاتفاق مع ري البحيرة فى مشروع حماية المصرف ورفع كفاءة القطاع المائي له، عن طريق وحدة الاستشارات الهندسية بجامعه الإسكندرية.
وتابعت النائب أن وزارة الطيران المدني ضخت مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه، لتجديد وتحديث المباني وتزويدها بأحدث الأجهزة والطاقة الشمسية، وزيادة المساحة لاستيعاب مليون راكب بدلا من ٣٠٠ ألف راكب، لتخفيف الضغط على مطار برج العرب الذي يستوعب مليون راكب و٧٠٠ ألف ولكن مع الضغط فى الحركة زادت إلى ٢،٨ مليون جنيه؛ مما أدى إلى وجود تكدس شديد، وتم تجهيز المطار لافتتاحه فى منتصف أبريل القادم.
ونوهت إلى أن هناك اعتراضات ووجهات نظر متعددة أثيرت عن وجود عوائق فنية وأمنية، لتشغيل المطار، للبناء العشوائي حول المطار، ما يمثل خطورة على حركة التشغيل، فى ذات الوقت ترددت شائعات عن عروض وتدخلات من بعض رجال الأعمال عن شراء أرض المطار، لإنشاء مدينة ترفيهية ومولات تجارية، خاصة أن أرض المطار في قلب عروس البحر الأبيض المتوسط.
وقالت إن جميع الجهات الرقابية والأمنية والفنية داخل الدولة وافقت على تشغيل مطار النزهة بالإسكندرية وأقرت تلك الجهات بصلاحية المطار عدا وزارة الداخلية التي استخدمت مصطلح "الدواعٍ الأمنية" لمنع التشغيل، قائلة "فى حين أن وزارة الداخلية لا علاقة لها بالمطار كمبنى وممر وصالات وغيرها، وأن "الدواعي الأمنية" لا تتعلق بالرخصة السارية للمطار والصلاحية الفنية التي أقرتها سلطة الطيران المدني وغيرها من المنظمات الدولية".

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تتحدث على التعديات فى منطقة الارتفاق الجوي المحيطة بالمطار والتي حددها القانون فى دائرة نصف قطرها 15 كيلو مترا، وهي التي شهدت تعديات فى جميع المطارات المصرية ومنها مطار القاهرة الدولي ورغم ذلك لم تؤثر على عمل تلك المطارات أمنيًا ولم تتحدث وزارة الداخلية عن عدم صلاحيتها أمنيًا.
وتساءلت منير، عن عدم افتتاح المبنى في موعده وتشغيله مؤقتًا لتخفيف الحركة على مطار برج العرب لحين إنشاء المبنى الجديد، المخطط لإنشائه من ٣ إلى ٤ سنوات بعد نجاح وزارة الطيران بجهود وزيرها شريف فتحي في الحصول على قرض ياباني بشروط ميسرة .