حظرت الحكومة الموريتانية، أنشطة الحزب الوحدوي الاشتراكي المقرب من الرئيس السابق تسعين يوما.
وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية ـ في بيان بثته الإذاعة الرسمية مساء اليوم الخميس ـ أنها قررت إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة تسعين يوما لممارسته لبعض الإجراءات خارج الإطار القانوني إذ أجرى خلال الأيام الأخيرة تغييرات على مستوى هيئاته القيادية وتغيير مقره من محافظة إلى أخرى، خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية، ولجأ إلى التزوير واستعمال قصد بلوغ أهداف قد تمس مباشرة بماهية السكينة والأمن العامين.
وأكدت الداخلية حرصها على احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، مشيرة إلى أن مسؤوليتها في مجال تكريس الشرعية القانونية وحسن تنظيم الحياة العامة يقتضي منه اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك.
وبدأ القضاء الموريتاني قبل أيام الاستماع إلى بعض أركان نظام الرئيس السابق حول شبهات فساد وتمت مصادرة جوازات سفر بعض المسؤولين السابقين وبعض أفراد حراسة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته.