يناقش مجلس النواب في جلسة يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة، ويتكون من 117 مادة موزعة على 10 أبواب بعدما انتهت لجنتي الشئون الدستورية والشباب والرياضة من حسم مواده على مدار 5 اجتماعات عقدت اجتماعين منها بدور الانعقاد الأول و3 اجتماعات خلال الدور الثاني.

وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرياضة الجديد يهدف إلى إحداث حالة من الاستقرار الرياضي وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي، والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون الهيئة.

ويعمل القانون على تسوية المنازعات الرياضة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون والإبقاء على الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق وحق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، وحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي.

وحذفت اللجنة المشتركة المادة 100 من القانون على اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومي وفى باب العقوبات رأت اللجنة النزول بالحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة.

وتوقع "عامر" أن يوافق أعضاء البرلمان على مشروع قانون الرياضة الجديد بالإجماع، مؤكدا أن غالبية قيادات ورؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب أصدروا بيانات أعلنوا فيها موافقتهم وتأييدهم التام لمشروع قانون الرياضة الجديد قبل طرحه للنقاش العام داخل البرلمان.

وأكد على أن هذا التشريع سوف يحسم جميع المشكلات التي عانى منها قطاع الرياضة في مصر على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى أنه سوف يسهم في عودة جماهير الكرة المصرية إلى الملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات في مختلف المسابقات والبطولات الرياضة المحلية والإقليمية والعربية والإفريقية والدولية من داخل المستطيل الأخضر.