وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة /اليوم الأحد/ برئاسة وكيل اللجنة النائب صلاح شوقي وبحضور أمين سر اللجنة طارق الخولي والسفير عمر الشريف مساعد وزير الخارجية وعدد من أعضاء اللجنة.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة الخارجية بتسجيل اللاجئين في مصر من أجل الاستفادة منهم في إطار المنح والمساعدات المقدمة للدول، مؤكدة أنه مع سياسة مصر الرافضة لإطلاق مصطلح لاجئ على أي شخص يتواجد على أرضها من الأجانب، إلا أن الظروف الدولية تتطلب تقديم المزيد من الدعم لهم.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية وما طرأ عليها من تعديل لا يتعارض مع الأمن القومي المصري ولا المساس بأمن البلاد، مؤكدة حرصها الدائم والمستمر للعمل مع وزارة الخارجية من أجل أمن واستقرار البلاد ومصلحة المواطن.
من جانبه، شدد مساعد وزير الخارجية على حرص وزارة الخارجية على تقديم كل الدعم للمساهمة في القضاء على الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تقضي على هذه الظاهرة في أقرب وقت.
نوه إلى أن مصر دائما وأبدا مع القوانين الدولية والإجراءات التي تحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا في إطار التوعية والعمل على منع الهجرة غير الشرعية.
وقد تم توقيع الاتفاق بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2020.