وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأحد ، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأحاله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي عليه.
كان مجلس النواب قد أحال في 27 يوليو سنة 2020 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما أن إعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف أو الإضافة وما إلى ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع من مواكبة الظروف المستجدة التي تطرأ على المجتمع ويكون نصب عينيه في ذلك رصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
ويأتي تعديل القانون أيضاً- بسبب عزوف بعض المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضدهم خوفاً - من وجهة نظرهم- من الفضيحة، في الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض.
وجاءت التعديلات على النحو التالي:
المادة الأولى
يُضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 مادة جديدة برقم (113 مكرراً) نصها الآتي:
مادة (113 مكرراً):
لا يجوز لجهات التحقيق أو مأمور الضبط، الإفصاح عن بيانات المجني عليه إلا لذوي الشأن، في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 أو في أي من المادتين (306 مكرراً أ) و (306 مكرراً ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
المادة الثانية
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.