أكد عدد من الخبراء في تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ، وتويتر " وغيرهما أمر ليس صعبا، في ظل وجود برامج تتيح الرصد الإلكتروني، وتحليل الإشارات التي تحتوي على معلومات توضح مكان وزمان المرسل، والمرسل إليه، كما أكدوا أن نسبة النجاح في مراقبة هذه المواقع ستزيد مع  تسجيل الرقم القومي لكل المشتركين على هذه المواقع.

في المقابل استبعد أخرون نجاح هذا الإجراء في ظل التقدم التكنولوجي مشددين على ضرورة العثور على وسائل أخرى لمواجهة المخاطر التي قد تشكلها مثل هذه المواقع على الأمن القومي. 

بداية طالب “الدكتور طاهر رحيم – أستاذ حقن المعلومات ومكافحة الإرهاب الإلكتروني والتجسس - مستشار التحكيم الدولي”، في أمن ونظم المعلومات، المسئولين بإنشاء هيئة خاصة بالإنترنت تكون متخصصة في متابعة ورصد تقنيات وعلوم الشبكة العنكبوتية، مع ضرورة تشريع قوانين صارمة للتحكم في آليات الاستخدام، والتحكم في المكالمات والمراسلات الصادرة والواردة، إضافة إلى ضرورة الاستعانة بالخبراء الاستراتيجيين المتخصصين في أمن، ونظم المعلومات لوضع برامج حماية ضد القرصنة وتتبع الخلايا النائمة، والنشطة عن طريق تلك البرامج.

وأوضح أستاذ حقن المعلومات ومكافحة الإرهاب الإلكتروني والتجسس، أن الآلية التي سيتم بها فرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتمثل في الاعتماد على بعض برامج الـ "سوفت وير" التي تتيح إمكانية الرصد الإلكتروني ، مشيرا إلى أن العملية تدار بطريقة سهلة لا تحتاج إلى مهارة فائقة أو إمكانيات ضخمة، حيث تتيح هذه البرامج الدخول على خانة البحث لأي موقع أو صفحة على هذه المواقع ، ونبحث عن أي كلمة نريد البحث عنها، ومن ثم تظهر النتائج كاملة لكل الصفحات المتوقعة التي تحوي علي هذه الكلمات، إضافة إلى وجود طرق أخرى، ولكنها أكثر تعقيدا تعتمد على مجموعة أخرى من البرامج تمكن من الدخول على الصفحات الخاصة، ونرصد التحاور الذي يتم على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إنشاء غرفة تحكم داخل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للسيطرة على تلك المواقع والصفحات، مطالبا بتدشين بوابة أمنية حديثة لتطهير وفلترة جميع المعلومات الصادرة والواردة على شبكة الإنترنت لحماية الأمن القومي المصري، تستطيع من خلالها رصد الداخل والخارج من المعلومات للوقوف على نوعية هذه المعلومات، سواء مرتبطة بالأمن القومي أو بالدين أو بالجنس أو غيره.

وحول الطريقة التي سيتم التعامل بها مع الصفحات والأسماء الوهمية قال مستشار التحكيم الدولي في أمن ونظم المعلومات : إن هناك مقترح تقدم بها للمسئولين، عبارة عن عمل ربط إلكتروني باستخدام الرقم القومي عبر تسجيله وإرفاق صورة منه لكل من يرغب في فتح حساب جديد على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك – تويتر " وغيرهما ،بحيث لا يتم  فتح الحساب إلا بوضع صورة الرقم القومي وتسجيله في خانة البيانات الخاصة بالحساب.

 أما بالنسبة للمشتركين القدماء أيا كان عددهم سيتم إرسال رسالة لهم تشدد على ضرورة تسجيل الرقم القومي مع إرفاق صورة له على بيانات الحساب، إلا وسيتم غلقه، ومن ثم نستطيع أن نراقب هذه الحسابات عبر الرقم القومي ، بالاسم والمحافظة والمنطقة، إضافة إلى أن هذا الإجراء سيردع كثيرا مما يفرطون في الحديث عن معلومات الأمن القومي المصري عبر هذه المواقع.

 

وأضاف "رحيم" أن هناك مقترحا أيضا بشأن فرض اشتراك شهري ،قيمته لا تتجاوز الـ 10 جنيهات شهريا لكل مشترك على هذه المواقع، يتم تحصيلها كما تحصل فواتير الكهرباء والإنترنت، أو استخدام طريقة الدفع المسبق التي يطبق في كروت شحن الهاتف المحمول، لفتح باب جديد لدعم الدخل القومي، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستقلل عدد مستخدمي فيس بوك وتويتر، وغيرهما، وفي ذات الوقت ستقنن عمليات الخروج عن النص أو التجاوزات والتحدث في الأمور الخاصة بالأمن القومي المصري، كما أنها ستجعل المستخدمين يرشدون استهلاكهم لهذه المواقع، خاصة أن هناك مستخدمين كثر لهذه المواقع يسرفون في الكلام حول معلومات تخص الأمن القومي المصري.

 

ويشاركه الرأي في ذلك المهندس محمد أبو قريش خبير الاتصالات ونظم المعلومات - أمين عام جمعية مهندسي الاتصالات الذي أكد على أن الاتصالات أنواع منها: اتصال صوتي وهو ما يتم عبر المكالمات التي تتم عن طريق التليفونات ، وآخر معلوماتي ما يعني الرسائل التي يتم إرسالها واستقبالها عبر شبكة الإنترنت ، ومن ثم فأي اتصال " صوتي أو إلكتروني "، يكون مصحوبا بإشارات تحوي معلومات عن الراسل والمرسل إليه، والمكان الذي خرجت منه ووصلت إليه، ومن ثم يتم تحليل هذه المعلومات، ومن خلالها يمكن الوصول إلى مصدر ومستقبل الرسالة، بغض النظر عن وجود صفحات أو أسماء وهمية، مشيرا إلى أن مصدر الإشارة يحتوي علي معلومات كافية وكاملة عن مكان صدور الرسالة.

في المقابل استبعد”المهندس حسام صالح – بير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”،تنفيذ هذا الإجراء، مؤكدا أن المراقبة لن تؤدي إلى أي نتائج، ومن ثم لا جدوى من تنفيذ مثل هذا الإجراء في ظل التقدم التكنولوجي الرهيب الذي يستحيل معه السيطرة على أكثر من 40 مليون مصري يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك – تويتر"، خاصة في ظل وجود برامج يمكن لرواد هذه المواقع أن يستخدموها للاختفاء من أي عمليات مراقبة أو رصد إلكتروني،إضافة إلى أننا لا نملك آلية محددة لتنفيذ مثل هذا الإجراء.

 

وقال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من يريد مجابهة الأخطار التي قد تشكلها مثل هذه المواقع يجب عليه أن يبحث عن الآلية والوسيلة المناسبة لمجابهة تلك المخاطر.