وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم /الاثنين/، برئاسة الدكتور محمد العماري، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق بقرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة وباء كورونا "كوفيد 19"، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 5 يوليو 2020.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاق، يهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا، ويشكل هذا المشروع إحدى مراحل البرنامج الذي تتولى وزارة الصحة والسكان (الجهة المستفيدة والمنفذة للمشروع) مسئولية تنفيذه وفقا للإجراءات التالية "الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا كوفيد 19، توفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم والاستجابة لحالات الطوارئ العارضة".

ووفقا للاتفاق، يقدم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (البنك) لجمهورية مصر العربية (المقترض) قرضأ بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المشروع، وذلك بالشروط التالية (معدل الفائدة المرجعي بالنسبة للدولار الأمريكي ايبور كل 6 أشهر) بالإضافة إلى هامش متغير، وذلك على أصل مبلغ القرض المسحوب، ويسدد القرض على 60 قسطا نصف سنوي، وفترة السماح 5 سنوات، وطبقا للاتفاق، ينتهي حق المقترض في السحب من حصيلة القرض في 30 يونيو 2022 أو في أي تاريخ آخر يحدده البنك بناء على طلب المقترض (تاريخ إقفال القرض).

ويصبح الاتفاق نافذا من تاريخ تلقي البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ما يثبت قيام مصر باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية اللازمة للنفاذ، وحدد الاتفاق فترة 180 يوما من تاريخ توقيعه، أو أي تاريخ آخر يحدده البنك لتكون مهلة لدخول الاتفاق حيز النفاذ.