وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وعرضه على مجلس الدولة لأخذ الرأي النهائي عليه.

كان مجلس النواب قد أحال فى 15 أغسطس الجاري، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، إلى لجنة النقل والمواصلات، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أداء الهيئة القومية للأنفاق باعتبارها أحد المرافق العامة التى يستلزم منحها المزيد من الصلاحيات التي تمكنها من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه.

كم يستهدف تعديل القانون منح مرونة وحرية للهيئة القومية للأنفاق لدى ممارستها لدورها واستثمار أموالها من خلال أنشطة اقتصادية تسهم في تغطية مصروفات تشغيل وصيانة المشروعات التابعة لها خارج الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تفعيل الاختصاصات والصلاحيات التي استحدثت للهيئة القومية للأنفاق بموجب القانون رقم 33 لسنة 2018 الذي أدخل بعض التعديلات على قانون انشاء الهيئة، والاتساق مع متطلبات جهات التمويل الأجنبية التي تتعامل مع الهيئة القومية للأنفاق.

وجاءت تعديلات القانون على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار اليه، النص الآتي:

المادة الأولى: الهيئة القومية للأنفاق، هيئة عامة اقتصادية مقرها مدينة القاهرة تتبع وزير النقل، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.