بدأت الأمم المتحدة، الاستعداد لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية يوم الاثنين المقبل بمقر المنظمة الدولية في جنيف، وذلك بعد أن توقفت اجتماعات اللجنة منذ نوفمبر من العام الماضي بسبب الخلافات بين وفدي الحكومة والمعارضة.
ويصر وفد الحكومة السورية على إجراء تعديلات على الدستور الحالي فقط، في الوقت الذي تصر المعارضة على إعداد دستور جديد لسوريا، وفي نفس الوقت لم يكن بالإمكان انعقاد اللجنة هذا العام بسبب التداعيات التي خلفت انتشار فيروس كورونا حول العالم والقيود التي فرضت في كافة الدول وإغلاق المطارات.
الجدير بالذكر أن اللجنة الدستورية السورية تتألف من مجموعة موسعة تشمل 150 عضوا تضم خمسين عضوا لكل من وفد الحكومة السورية ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، وتتولى مناقشة مايتعلق بالدستور السوري المستقبلي وذلك برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لسوريا جير بيدرسن، في حين تتألف المجموعة المصغرة المخولة بصياغة الدستور من 45 عضوا فقط.