أعلنت كل من اليونان وقبرص، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأوروبي يبحث قائمة من العقوبات يُمكن فرضها على تركيا بسبب انتهاكاتها المتكررة، خاصة في شرق البحر المتوسط.
وأكد وزيرا خارجية اليونان وقبرص أن "السلوك التركي غير القانوني سيتم بحثه بقمة مجموعة السبع".
وشدد الوزيران على أن "عمليات التنقيب التركية في مناطقنا البحرية مدانة"، كما اعتبرا أن "دعوات تركيا للحوار غير جدية".
وأمس الاثنين، كانت قبرص قد انتقدت شركاءها في الاتحاد الأوروبي بسبب ما قالت إنه خجل يرقى إلى "سياسة مهادنة" في التعامل مع تركيا التي تخوض مواجهة مع قبرص واليونان بخصوص التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
وجاءت التصريحات القبرصية بعد فشل اليونان في الحصول على التزام قوي من شركائها في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب إجرائها مسوحا للكشف عن الغاز في البحر في مناطق تؤكد كل من الدولتين أنها صاحبة حقوق فيها.
وتوجد سفينتا مسح تركيتان في مكانين من المنطقة البحرية المتنازع عليها، حيث تقول اليونان إن أحد المكانين يقع على الجرف القاري لها بينما تطالب قبرص بالمكان الثاني. من جهتها، تقول تركيا إن لها حقوقا في المكانين.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية في تصريحات للصحفيين: "للأسف نشهد خجلا من الاتحاد الأوروبي في القيام بدور ملموس وانتهاج سياسات ردع".
وقال إن نيقوسيا ترحب بالتعبير عن الدعم من شركائها في الاتحاد الأوروبي لكن هذا لا يكفي. ومضى يقول: "سياسة المهادنة ورسائل الدعم لا تكفي لتثبيط عزم تركيا فيما يتعلق بإجراءاتها غير القانونية".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون له وجود "أكثر كثافة" في شرق البحر المتوسط.
ووجه الاتحاد الأوروبي توبيخاً جديداً لتركيا، الأحد، بعد إعلانها تمديد أعمال السفينة (يافوز) للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها قبالة ساحل قبرص حتى منتصف سبتمبر.