قامت محكمة في السويد بتمديد فترة توقيف القاضي الإيراني لمدة 4 أسابيع أخرى أي حتى 16 سبتمبر، وذلك استمرارا لمحاكمته بتهم تتعلق بإعدامات جماعية ضد السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وأعلن إيراج مصداقي، الكاتب والسجين السياسي السابق الذي كان أحد الناجين من إعدامات 1988 وهو حاليا أحد المدعين في قضية حميد نوري، خلال مقطع فيديو على حسابه على تويتر، أن المحكمة قررت تمديد توقيف المتهم في الحبس الانفرادي".

وأضاف أن " حبس نوري في الانفرادي مع القيود التي وضعتها المحكمة جاء بطلب من المدعي العام للحيلولة دون هروب المتهم أو التلاعب بالوثائق في القضية".

وأعرب مصداقي عن أمله في أن تتم محاكمة حميد نوري بشكل نهائي في محكمة ستوكهولم في بداية العام المقبل.

وتتهم المحكمة حميد نوري متهم بـ"ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والمشاركة في الجريمة المتمثلة في عدم تسليم جثامين المعدومين إلى ذويهم"، وذلك عندما كان يشغل منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت الإيراني عام 1988.

ولعب إيراج مصداقي، دورا مهما كشاهد على عمليات الإعدام الجماعية التي كادت تطاله أيضا وقد تابع معه الدعوى القانونية التي أدت إلى اعتقال المسؤول الإيراني في السويد.

يذكر أن الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988 تمت بفتوى من الخميني، مرشد النظام الإيراني آنذاك، ومن خلال "لجنة الموت" التي ضمت كلا من رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي، ومستشاره الحالي مصطفى بور محمدي (وزير العدل السابق)، وغلام حسين محسني إيجئي، مساعد رئيس السلطة القضائية إلى جانب مسؤولين بالأمن والاستخبارات والمدعين العامين ورؤساء مختلف السجون في إيران الذين شكلوا لجانا فرعية لتنفيذ الإعدامات.

ووفقًا للسجناء السياسيين السابقين الذين نجوا من عمليات الإعدام هذه، فإن الأشخاص الذين تم إعدامهم كانوا يقضون مدة عقوبتهم أو انتهت مدة عقوبتهم، ولم يكونوا على استعداد لتوقيع "رسالة توبة".

وكانت منظمة "العفو" الدولية قد أدانت في يوليو الماضي، بالتصريحات التي أطلقها مؤخرا مصطفى بور محمدي، مستشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية والتي دافع خلالها عن تلك المجازر وأكد أنها كانت قرارا اتخذته قيادة النظام الإيراني.

كما أشارت المنظمة إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، والذي أطلق تهديدات متشابهة ضد أفراد الأسر التي تطالب بمعرفة مصير جثث ومقابر أبنائهم الذين قضوا في مجازر إعدامات الثمانينيات.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيلت، قد دعت إلى معاقبة المسؤولين المتورطين بعمليات القتل الجماعية أثناء مجازر عام 1988 في إيران.

وبحسب مكتب المدعي العام السويدي، فإن حميد نوري متهم بـ "انتهاك القانون الدولي من خلال جرائم ضد الإنسانية والقتل" لمشاركته في قتل سجناء سياسيين في إيران، وأن القضية قيد التحقيق من قبل "وحدة الجريمة المنظمة الدولية" التابعة لمكتب المدعي العام.