جهود القيادة السياسية المصرية أدت إلى انفراجة الأزمة الليبية.. خبراء: لم يكن من السهل الاتفاق على وقف إطلاق النار دون التوافق بين الأطراف المؤثرة

أكد خبراء في الشأن الليبى  على أهمية الجهود المصرية المبذولة والدور الذي لعبته مصر في الأزمة الليبية والذى كان سبيلا  لقرار وقف إطلاق النار الذى أعلن مؤخرا بين الأطراف الليبية.

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بيانين، امس الجمعة، أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في تحرك رحبت به مصر واعتبرته خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية، كما وصفته البعثة الأممية في ليبيا بـ«الخطوة الشجاعة».

وقال المجلس الرئاسي، في بيان إن «تحقيق وقف فعلى لإطلاق النار يقتضى أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها».

ودعا المجلس الرئاسي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر مارس المقبل وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

وأضاف المجلس الرئاسي أنه أصدر هذه التعليمات «انطلاقا من مسئوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذى تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا».

وتابع المجلس: «إن رئيس المجلس إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار، يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة».

وقال البيان: «كما يؤكد رئيس المجلس أنه لا يمكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي وألا يتم التصرف فيها إلا بعد ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجديدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

من جهته دعا مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار، نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشية وتفشى فيروس كورونا في البلاد. وأوضح في بيان، أن «وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدى إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي».

وأعرب عن أمله بأن يؤدى وقف إطلاق النار إلى تحويل مدينة سرت الساحلية مقرا للمجلس الرئاسي الجديد، على أن تقوم قوة أمنية من جميع المناطق بتأمينها، تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.

وقال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة بقوات الوفاق إبراهيم بيت المال: «وقوفا عند امتثالنا لأوامر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، فإننا نرحب ببيان الدعوة لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية، وفى ذات الوقت سنكون مدافعين عن مناطقنا وتمركزاتنا المتواجدين بها، لكنه طالب في الوقت ذاته بانسحاب فورى لقوات الجيش الوطني الليبي من سرت والجفرة».

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار في جميع الأراضي الليبية.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية، باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها».

وكانت خطوط المواجهة قد استقرت قبل أكثر من شهرين حول مدينة سرت الاستراتيجية، الواقعة فى منتصف الشريط الساحلي الليبي المطل على البحر المتوسط وقرب مرافئ النفط الأساسية.

وشهد الأسبوع تحركات واتصالات دولية مكثفة في إطار السعي نحو التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، تمثلت في زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس طرابلس الاثنين الماضي، وتبنيه طرح «الحل منزوع السلاح»، الذى يسوق له السفير الأمريكى فى ليبيا، ريتشارد نورلاند الذى التقى عقيلة صالح في القاهرة في 12 أغسطس الجاري، لبحث مقترحه بشأن حل منزوع السلاح حول سرت والجفرة، ويوم الأحد الماضي، بحث مع ‏النائب الأول بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، وقف التصعيد العسكري في مدينة سرت، كما أكد أهمية «استعادة الحقول النفطية وتأمينها» تمهيدا لاستئناف العمل فيها.

جهود القيادة السياسية المصرية

أكد الدكتور زياد عقل، المحلل السياسي والخبير في الشئون الليبية، أن الوضع الذي وصلت إليه القضية الليبية حتى الآن والوصول إلى خلق توافق سياسي وقرار موحد بين جميع الاطراف المتصارعين، كله نتيجة للمجهود الخالص الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية على جميع الأصعدة.

وأضاف أن مصر لن تتدخل عسكريا في ليبيا إلا إذا احتدمت الأمور، لافتا إلى أن القيادة المصرية تعمل بكل جهد حتى تتجنب الصدام العسكري المباشر في ليبيا وفي نفس الوقت تحاول من خلال سياستها الخارجية أن تصنع واقعا جديدا أكثر استقرارا في الداخل الليبي .

واستبعد عقل لجوء تركيا أو قطر للتحايل لإفساد المرحلة الحالية، لافتا إلى خروج بيان من حكومة الوفاق الليبية "بقيادة فائز السراج" المدعومة من قبل وتركيا بالموافقة على قرار وقف إطلاق النار وفي نفس الوقت وافق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عليه.

وشدد على أن القضية ليست صناعة القرار ولكن في كيفية تفعيله، مضيفا إننا لن نستطيع أن نجزم بأن قرار وقف إطلاق النار سيستمر أم لا ؟ وهل هناك تنسيق سياسي عسكري بين الأطراف المختلفة في ليبيا أم لا ؟ فمن الممكن أن تتفق القيادات على شيء ولكن الأذرع العسكرية تقوم بشيء آخر، وهى مسألة معتادة في الدول التي تشهد صراعات.

الأطراف المؤثرة

وأكد الدكتور مختار محمد غباشي الخبير في الشأن الليبي أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا شكل من أشكال التهدئة وتثبيت الوضع على ما هو عليه قائلا إنه "لم يكن من السهل الاتفاق على وقف إطلاق النار دون إجراء التوافقات بين الأطراف المؤثرة سواء في الداخل والخارج.. الولايات المتحدة الأمريكية والمندوبة الأممية الموجودة في ليبيا كذلك مع الأطراف الإقليمية المؤثرة وعلى رأسها مصر التي رحبت بالاتفاق كذلك جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات".

وأضاف إن تركيا لن تلجأ للتحايل لإفساد المرحلة الحالية حيث أعلنت عن ترحيبها بقرار وقف اطلاق النار وأثنت على الدور الذى لعبته مصر.

وأشار إلى وجود عدد من التساؤلات لم يتم توضيحها في الاتفاق والتي سيظهر أهميتها قريبا فهل سيتم الإنفاق على المرحلة الانتقالية وشروطها وأدواتها ؟وهل سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أم لا ؟ وبعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية، ما مصير الآبار النفطية التي ستعمل وسيكون لها حساب خاص وهل سيتم التوافق عليها أم لا؟، كذلك هل سيتم نزع السلاح من سرت والجفرة وتتحول لمنطقة هادئة بموجب اتفاق وقف اطلاق النار أم لا؟

ولفت إلى أنه إذا توافقت الأطراف على طبيعة المرحلة الانتقالية وهي الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية وشكل الدستور الليبي، الأمر الذى سيتوازى معه خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودين هناك.