اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل علي مستوي الجمهورية بما في ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات.
حيث عرض السيد وزير العدل أبرز محاور ذلك التطوير، بما في ذلك انشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، كما استعرض خطط الوزارة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية، وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.
كما وجه السيد الرئيس بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، علي النحو الذي يتناسب مع اهميته وحجم المترددين عليه.
وقد عرض السيد وزير الاتصالات دور الوزارة في تطوير المنظومة القضائية وميكنة الشهر العقاري وخدمات التوثيق الإليكترونية، وذلك في إطار مشروع الدولة الاستراتيجي "مصر الرقمية" بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين.
وفي هذا السياق؛ تم التأكيد على الانتهاء من عدد ٣٦١ منفذ جديد لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات تم انشاؤهم وفق اعلي المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع.
وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع والاستمرار في إنشاء تلك المكاتب لما تمثله من تطور وتحديث في إطار المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شهد الاجتماع عرض تطوير منظومة إنفاذ القانون وكافة محاورها، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظراً لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.