أكد المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية أن يتمتع قانون تعويضات المقاولين الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً وتم إسناد تطبيقه إلى مجلس الوزراء بالمرونة الكافية.
وطالب "مهيب" مجلس الوزراء بالإسراع فى صرف التعويضات لشركات المقاولات على وجه السرعة، نظراً لما تتعرض إليه من أزمات مالية كبيرة تقف أمام استكمال عقود المشروعات المبرمة مع الحكومة نتيجة تحمل الشركات فروق الأسعار بالإضافة إلى صعوبة الحصول على القروض وارتفاع أسعار الفوائد البنكية نتيجة رفع البنوك مخاطر إقراض المقاولين وزيادة فوائد الإيداع.
وأقترح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات للحد من المخاطر التى تتعرض لها شركات المقاولات، فى مقدمتها الإسراع فى صرف التعويضات، وأن يتم صرف فروق الأسعار بصورة شهرية أو مع كل مستخلص.
وشدد على أهمية صرفها أولا بأول للتغلب على الفجوة المالية التي ظهرت نتيجة تغير أسعار الخامات والتي تؤثر بشكل كبير على حجم السيولة النقدية لدى شركات المقاولات مما يؤدي إلى توقف الأعمال وتعثر الشركات لعدم قدرتها على الاستمرار في الإنفاق.
وطالب بالإسراع في إصدار النشرة الشهرية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتي تحدد نسب التغير في أسعار الخامات وعوامل التغير شهرياً لتحديد فروق الأسعار، حيث إنها تصدر دائما متأخرة ثلاثة أشهر.
واقترح أن يتم النشر بصورة دورية شهرية على موقع جهاز الإحصاء على شبكة الإنترنت وأن تصدر التعليمات باستخدام هذه المعاملات من خلال الإنترنت بدلا من الإصدارات المطبوعة والتي تستهلك وقتا وجهدا ومالاً.
كما طالب "مهيب" بتفعيل بعض التوصيات الهامة التى خرج بها مؤتمر مصر تستطيع والتى تهدف إلى خدمة المجتمع بصفة عامة ومجتمع الأعمال بصفة خاصة وفى مقدمتها إنشاء مجموعة عمل لوضع وتفعيل استراتيجية موحدة للحوكمة وتطوير نظم المعلومات داخل الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين والتغلب على التحديات التى تواجه المجتمع.