قال  الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يهدف إلى خدمة مختلف المستهلكين ويختص بالسلع والخدمات، مشيرًا إلى أن النقل إحدى هذه الخدمات، ولذلك جرى قرار الجهاز بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل، المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، مع الإعلامي محمد الشاذلي، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e: "وجدنا نقصًا في تقديم خدمة الباص بالمدارس منذ 15 مارس، ومراعاة لظروف أصحاب المدارس، جرى إصدار القرار بخصم النسبة المستحقة من مصروفات الباص من مصروفات العام الدراسي المقبل.

وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تأخر في إصدار القرار، انتظارًا لإعلان المدارس عن مصروفاتها ومنها مصروفات الباص، وذلك لضمان عدم رفعها بعد إصدار القرار بخصم 25% من تحصيل اشتراكات الباص.

وأوضح، أن الطالب إذا انتهت علاقته بالمدرسة فمن حقه استرداد المبلغ المستحق نقدًا بعد تقديم طلب بنحو 30 يومًا، لافتًا إلى أن هذا القرار ساري اعتبارًا من اليوم بعدما نُشر في الجريدة الرسمية بالأمس.