صرح النائب محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب سليم أنه سيبدأ جمع التوقيعات على مشروع جديد لتعديل قانون السلطة القضائية، يتضمن 4 تعديلات تخص سن خروج القضاة على المعاش، وشروط القبول بالنيابة العامة، وانتداب القضاة للمحاكم الابتدائية، وتبعية التفتيش القضائى.

وأضاف "عطا"، أن التعديل يشمل خفض سن الخروج على المعاش ليكون 64 عاما بدلا من 70 عاما، على أن يتم تطبيق الخفض على ثلاث سنوات، مضيفا أن التعديل الثانى يتضمن رفع درجة القبول بالنيابة العامة من 65% إلى 75% أو ما يراه المجلس الأعلى للقضاء شرط أن يكون أكثر من 75% وليس أقل.

وأضاف أن التعديل الثالث يلزم القضاة المستشارين بالعمل بدوائر المحاكم الابتدائية باقي أيام الشهر التى لا يعملون بها بمحاكمهم الأصلية، نظرا لزيادة عدد الدعاوى المرفوعة بالمحاكم الابتدائية وقلة عدد قضاتها، أما التعديل الرابع فهو بنقل تبعية الإشراف القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.