أعلن البنك المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر مايو الماضي بنحو 85 مليار جنيه، لتسجل 603ر4 تريليون جنيه مقابل 518ر4 تريليون جنيه في ابريل السابق له.
وأوضح البنك المركزي - في التقرير الشهري الصادر، اليوم الاثنين - أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 7ر11 مليار جنيه لتبلغ 738 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 3ر726 مليار جنيه بنهاية ابريل السابق له
وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 9ر635 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 1ر102 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية مايو الماضي لتبلغ 865ر3 تريليون جنيه مقابل 792ر3 تريليون جنيه بنهاية ابريل السابق له.
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 204ر3 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 143ر3 تريليون بنهاية ابريل السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 5ر64 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 5ر413 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 714ر2 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 14 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 4ر660 مليار جنيه مقابل 06ر649 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 34 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 170 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 3ر448 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 5ر7 مليار جنيه
من جانب آخر، ذكر البنك المركزي في تقريره أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال مايو الماضي بنحو 70 مليار جنيه ليبلغ 136ر2 تريليون جنيه مقابل 093ر2 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.
ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 5ر655 مليار جنيه، منها 9ر400 مليار جنيه بالعملة المحلية، و6ر254 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 480ر1 تريليون جنيه، منها 3ر122 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 5ر26مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 5ر347 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 4ر143 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 09ر280 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 9ر424 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 2ر257 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 8ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 9ر125 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 2ر14 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 8ر99 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 8ر142 مليار جنيه.
ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 662ر2 تريليون جنيه مقابل 583ر2 تريليون جنيه
وبين أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 542ر2 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 226 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 040ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 09ر16 مليار جنيه
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 302ر2 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 211ر2 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 2ر81 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 02ر360مليار جنيه تضمنت 33 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 6ر29 مليار جنيه.